بعد حوالى أربع ساعات من الآن تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي لتبدأ ولاية مجلس النواب الجديد. وبعد حوالي أربع ساعات أيضا تتوقف الحكومة الميقاتية عن “مهمتها الإنقاذية” المزعومة لتتحول مجرد حكومة لتصريف الأعمال! إذا مرحلة سياسية تنتهي ومرحلة أخرى تبدأ. والعنوان العريض للإنتقال من مرحلة إلى مرحلة: عدم وضوح الرؤية والضبابية. السبب الأساسي للضبابية أن الكتل النيابية المنضوية في ما يسمى بفريق الممانعة، والتي يتحكم في قرارها حزب الله، لم تتعلم شيئا على ما يبدو من تجارب الماضي. فهي تصر على إبقاء القديم على قدمه، كأن مجلس 2022 هو مجلس 2018، أو كأن شيئا لم يحصل في البلد منذ 17 تشرين 2019 إلى اليوم. وهو ما تجلى اليوم من خلال إعلان كتلة التنمية والتحرير قرارها بترشيح الرئيس نبيه بري لولاية سابعة، علما أن الرئيس بري تولى رئاسة المجلس في العام 1992، أي أنه يشغل المنصب منذ ثلاثين عاما بالتمام والكمال. فهل من المعقول أن تبقى الأمور على حالها طوال ثلاثين عاما؟ وهل من يصدق أن أساليب العمل المستعملة في نهايات القرن العشرين لا تزال صالحة في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟
مقابل فريق الممانعة فان فريق السياديين والتغييرين يحاول اطلاق عملية التغيير. والاتصالات بين هذه القوى تتكثف في سبيل الوصول الى موقف موحد في ما يتعلق بمعركة رئاسة مجلس النواب. علما ان الاتجاه الطاغي هو حكما عدم تآييد وصول بري والتصويت ربما بورقة بيضاء. وما يقال عن معركة رئاسة المجلس يقال مثله او اكثر عن معركة الحكومة. ففيما اعرب السيد حسن نصر الله الله عن تأييدهم حكومة وحدة وطنية، اكد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ان حكومات الوحدة الوطنية وهم معلنا تأييده تشكيل حكومة اكثرية فاعلة تضم فريق عمل متراص الصفوف ومتفقا على مشروع وطني واضح ومحدد. وهذا يعني اننا بدءا من الاثنين سنكون ليس امام معركة سياسية واحدة بل امام معركتين! ولعل الواقع المذكور هو ما دفع محموعة الدعم الدولي للبنان الى ان تشدد في بيان اصدرته على ضرورة ةشكيل حكومة اصلاحية سريعا. كما ان المعلومات الواردة من فرنسا تؤكد ان دوائر القرار في فرنسا تواكب الوضع اللبناني عن كثب، وهي قد تكون في صدد اطلاق مسعى فرنسي تفاديا لشلل طويل الامد على الصعيد الحكومي. فهل تنجح المساعي الدولية في لملمة الوضع اللبناني، ام ان الفراغ سيطول ويتمدد وصولا ربما الى نهاية عهد الرئيس ميشال عون بعد خمسة اشهر وعشرة ايام؟