الامانة العامة لمجلس النواب قامت بما عليها، فأصبحت الكرة في ملعب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وكما توقعت ال ” ام تي في” أمس فان دوائر البرلمان رفعت الى القصر الجمهوري لائحة باسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين، ما يعني ان الجميع في انتظار بيان من القصر الجمهوري يحدد موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.
ووفق المعلومات فمن المرجح ان يدعى النواب يوم الاثنين المقبل الى الاستشارات، وذلك استباقا لجلسة الثلثاء التي سيتم فيها انتخاب اللجان النيابية.
ورغم تعدد الاسماء المطروحة وكثرة التوجهات النيابية، انطلاقا من تعدد الكتل النيابية وكثرة المستقلين، فالثابت ان نجيب ميقاتي يبقى الأوفر حظا ليكلف تشكيل الحكومة، وذلك لسببين: علاقاته الداخلية المشبوكة جيدا مع عدد كبير من الفرقاء الداخليين، وعلاقاته الاقليمية والدولية المميزة، ولا سيما مع فرنسا التي تعتبر اليوم المولجة الملف اللبناني من قبل الدول الغربية.
لكن هل يعني التكليف ان التأليف قريب او مؤكد؟
في لبنان لا أمر مؤكدا، وخصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن ، وفي ظل توازن القوى الذي برز في مجلس النواب الثلاثاء الفائت. علما ان الاشكالية المتعلقة بتشكيل الحكومة معقدة، بل بالغة التعقيد .
فقوى الممانعة تسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتغطي فشلها وجرها البلاد الى الهاوية، في حين ان القوى السيادية لا تريد المشاركة في الحكومة، لانها تعرف ان لا امل في اصلاح الواقع في ظل حزب يتحكم في القرارات السيادية ويمنع الدولة من ان تكون دولة.
آخر دليل على ذلك ما قاله وزير السياحة في حديث تلفزيوني، حيث طلب، بلا استفزاز لا روح الغاء كما قال، من الاجهزة الاعلامية في حزب الله وحركة امل ازالة الصور عن طريق المطار ولو لثلاثة اشهر فقط، هي اشهر السياحة في لبنان. فهل وليد نصار وزير في الحكومة اللبنانية وصاحب سلطة قرار، أم مجرد مستجد يستجدي المواقف والقرارات استجداء؟ وهل بروح الاستسلام والاذعان والدونية تحكم الدولة؟
فاما ان طريق المطار هي ارض لبنانية وجزء لا يتجزأ من الجمهورية اللبنانية, واما هي ارض تحت حكم حزب الله وحركة امل وفي النتيجة بوجود وليد نصار وامثاله هل من يسأل بعد كيف انهارت الدولة؟ ولماذا؟