الفاسدة صارت اليوم منظومة عاجزة، وحتى غير قادرة على ردة الفعل! فبعد 417 يوما على عدم توقيع رئيس الجمهورية تعديل المرسوم 6433، وصلت السفينة “انيرجين باور” الى كاريش، وهي لن تحتاج الى اكثر من ثلاثة اشهر لبدء الانتاج. السفينة عبرت الخط 29 واقتربت من الخط 23، من دون ان تواجه بأي تدبير من الجانب الللبناني! فهل ستكتفي الدولة اللبنانية بالخطب الرنانة لمواجهة قرصنة الغاز اللبناني وسياسة وضع اليد بالقوة التي تنتهجها اسرائيل؟ لكن عن اي دولة نتحدث؟ يكفي ان نشير الى ان رأس الدولة، اي رئيس الجمهورية، لم يجب حتى الان على العرض الذي قدمه المفاوض الاميركي آموس هوكستين، في الثامن من شباط الماضي. اي ان المجتمع الدولي انتظر حوالى اربعة اشهر كاملة ردا لبنانيا لم يأت! وكيف يأتي الرد وممن؟ طالما ان اركان الجمهورية والرؤساء منشغلون، اما بانتخابات يرفعون فيها رصيد وجودهم في البرلمان، او بمعارك جانبية ترتكز على تناتش حصص الدولة ومنافعها. أما ثروة لبنان من الغاز فآخر همومهم، فهم يريدون الربح السريع والصفقات القصيرة المدى، ولا يريدون ان يهدروا وقتهم بثروة وطنية حقيقية قد تخرج الوطن من انهياره الاقتصادي. هكذا تكون المنظومة الفاسدة والعاجزة دفعتنا الثمن مرتين: مرة بسرقاتها المباشرة، ومرة بإهمالها وتآمرها على ثروة وطنية قد تذهب هدرا في البحر.
سياسيا، الاسبوع الطالع يحمل موعدين مهمين: انتخابات اللجان النيابية والاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة العتيدة. في الاستحقاق الاول معظم الاجواء والمصادر تؤكد ان التوافق المسبق على اللجان النيابية رئيسا واعضاء لن يتحقق هذه المرة. فقوى التغيير وحدت صفوفها على ما يبدو، وهو ما سيتجلى في المؤتمر الصحافي الذي تعقده غدا. وهذا يعني انها في مرحلة رص الصفوف للحصول على بعض اللجان. فكيف ستتصرف القوى التقليدية والموجودة في مجلس النواب السابق حيال ذلك؟ هل ترضى بالامر الواقع، ام ستحارب حتى آخر نفس؟ الجواب الثلثاء المقبل.
اما الجواب بالنسبة الى الاستشارات النيابية فلن يكون متوافرا قبل مرور قطوع الثلاثاء، خصوصا ان الاجواء المسربة من بعبدا تبدو متناقضة. فثمة معلومات تشير الى ان الرئيس عون سيكون متساهلا بعض الشيء في شأن تشكيل الحكومة، ليتمكن من انجاز امور معينة في الاشهر الخمسة المتبقية من عهده. في المقابل ثمة اجواء مناقضة، تؤكد ان رئيس الجمهورية سيتبع نفس المنهجية التي اتبعها في تشكيل الحكومات السابقة، ما يعزز احتمالات تعطيل المؤسسات الدستورية من جديد. وهو امر غير مستغرب طالما ان السلطة لم تعد تبالي بالشعب، كما قال البطريرك الراعي في عظته اليوم، بل صارت رمزا للامبالاة واللامسؤولية ولسياسة التعطيل وذهنية الهدم. فهل يتعظ المسؤولون من عظة البطريرك قبل فوات الاوان؟