IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ “mtv” المسائية ليوم الاثنين في 06/06/2022

حزب الله لا يتوقف عن مفاجأتنا. بالمعنى السلبي طبعا. فقد كنا ننتظر منه ان يؤيد الجيش في معركته ضد الممنوعات والمهربين في حي الشراونة. كما كنا ننتظر منه ان يقف الى جانب المؤسسة العسكرية في مسعاها للحد من الفوضى المستشرية في منطقة بعلبك.

لكن الحزب ابى الا ان يستكمل مخططه في حق لبنان واللبنانيين، اذ اعلن على لسان الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك انه اذا لم تحل الامور في ساعة او ساعتين واذا تم التمادي فلنا موقف وسنكون الى جانب اهلنا، وما يصيبهم يصيبنا، ولن نقبل اي مظلومية لاحد. فمن اين جاء يزبك بفكرة ان الحرب ضد المهربين والمروجين هي حرب ضد اهله؟

انها بالمنطق وفي الحقيقة، حرب ضد كل من يخالف القانون. فهل الدين والشرع يسمحان لحزب الله ان يحمي المطلوبين والفارين من وجه العدالة؟

انطلاقا مما قاله يزبك يتأكد ان الحزب لا يريد الدولة، ولا يريد الجيش ولا اي قوى امنية، بل يريد حماية دويلته ومكتسباته فيها ومن ضمنها المخدرات، صناعة وتجارة وترويجا. ولو لم يكن الامر كذلك هل كان الحزب يكشف القناع عن وجهه الحقيقي ويرسم خطا احمر منعا لاي مس بتجار المخدرات ومروجيها؟

على صعيد الحدود البحرية، اسرائيل تستكمل استعداداتها العملانية، فيما المسؤولون اللبنانيون بدأوا يستفيقون من غيبوبتهم ويحاولون التحرك. اسرائيل ركزت الحفارة وربطت المنصة برواسب الغاز استعدادا لبدء التشغيل في الاشهر الثلاثة المقبلة.

في المقابل اجتمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وتوافقا على دعوة الوسيط الاميركي الى الحضور الى لبنان لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن. فلم يصل المسؤولون عندنا متأخرين دائما؟ ولم مكتوب على لبنان ان يفاوض دائما تحت ضغط الامر الواقع بدلا من ان يمتلك القدرة على المناورة وحرية القرار؟

نيابيا، غدا الجلسة المنتظرة لانتخاب اللجان. ووفق المعلومات فان محاولات التوافق على تركيبة اللجان النيابية لم تصل الى نهاياتها حتى الان. لكن المحاولات ستتواصل مساء اليوم وصباح الغد. فاذا لم يحصل التوافق فان مجلس النواب متجه حكما الى انتخاب لجانه، وهو امر حصل مرات عدة.

حكوميا، لا جديد، لان التطورات الامنية والحدودية والمجلسية فرضت نفسها كأولوية، لذا لا تستبعد مصادر مطلعة ان يؤجل رئيس الجمهورية استشارات التكليف اسبوعا آخر في انتظار التوافق على الصيغة الحكومية. فهل عدنا من جديد الى نظرية وضع العربة قبل الحصان، اي الاتفاق على التأليف قبل التكليف؟