اين الدولة؟ انه السؤال الاول الذي يطرحه كل مواطن كلما تعرض لمشكلة، او كلما احتاج امرا. وفي الاجمال، فان حكومات العالم ترد على الناس وتجيب عن تساؤلاتهم وتجد الحلول لمشكلاتهم. في لبنان الامر معكوس. فالدولة شبه غائبة لذا لا يمكن التعويل عليها لا في القضايا الصغيرة ولا في القضايا الكبيرة.
آخر قضية تدل على الغياب الكلي للدولة، الحكم الذي صدر امس بحق عنصرين من حزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فحكم المحكمة الدولية جاء بالاجماع ضد حسن مرعي وحسين عنيسي.
مع ذلك فان الدولة اللبنانية لم تحرك ساكنا، ولم يصدر اي موقف عن الحكومة رئيسا واعضاء، ولا عن وزارة العدل. فهل جريمة الحريري ورفاقه حصلت خارج لبنان؟ والم يكن رفيق الحريري زعيما لبنانيا استثنائيا ورئيسا لحكومة لبنان مرات عدة؟ وعليه، الا يتوجب على الحكومة اللبنانية ان تصدر بيانا تؤكد فيه انها ستسعى الى تسليم المتهمين اللبنانيين الى العدالة؟ واليس على القضاء ايضا ان يتولى اصدار مذكرتي توقيف بحق مرعي وعنيسي وحض حزب الله على تسليم المدانين؟ ولأن أحدا من المسؤولين لم يجب عن الاسئلة حتى الان على الاقل فانه يحق لنا ان نسأل : اين الدولة؟
حكوميا، لا تحركات ظاهرة، لكن الاتصالات مستمرة تحت الطاولة، و تدور بين فريقين. فمن جهة يسعى حزب الله الى توحيد موقف حلفائه من موضوع تسمية رئيس الحكومة، ويجري اتصالات مكثفة في هذا الاطار مع التيار الوطني الحر. وهي اتصالات تتركز على محاولة دفع التيار الى تخفيف الشروط التي وضعها لتكبيل ميقاتي، لكن محاولة حزب الله لم تنجح حتى الان.
في الضفة المقابلة الصورة مشابهة، اذ ان اتصالات مكثفة تحصل بهدف توحيد القوى السيادية والتغييرية والمستقلين حول اسم واحد كرئيس مكلف. لكن حتى الان المساعي لم تحقق اي نتيجة. اذ ان القوى التغييرية لا تملك رؤية واحدة الى كيفية مقاربة موضوع التكليف ولا حول الاسم المقترح.
وعليه يقفل الاسبوع على صورة مشوشة حكوميا، ولا ينتظر ان تتبلور هذه الصورة قبل بداية الاسبوع الطالع. علما ان كل الترجيحات تصب في مصلحة ميقاتي الذي يملك اوراقا اقليمية ودولية كثيرة، في حين لم يعرف حتى الان اسم البديل، هذا اذا كان هناك بديل جدي اصلا.