الاسبوع الحافل ترسيما وحكومة انتهى بهدوء وبانتظارين. الاول هو انتظار الجواب الاسرائيلي على الطرح اللبناني المتعلق بترسيم الحدود البحرية. وحتى الان لم يعرف بدقة متى سيأتي الجواب. علما ان آموس هوكستين كان اكد قبل مغادرته بيروت ان الجواب الذي سيحمله، اما مباشرة او بواسطة السفيرة الاميركية في بيروت، لن يتأخر. فهل يصدق هوكستين، ام يبادل الحكومة اللبنانية بالمثل اذ انه انتظر حوالى اربعة اشهر جوابها على عرض قدمه! الانتظار الثاني يتعلق بيوم الخميس، وهو اليوم المحدد لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا. اللافت انه، وبخلاف كل الاستشارات النيابية الملزمة السابقة، فان السؤال الاساسي المطروح ليس حول من سيحمل لقب رئيس الحكومة المكلف، بل حول ما اذا كانت الاستشارات ستحصل الخميس او ستؤجل في اللحظة الاخيرة. وحتى الان احتمال التأجيل ليس قليلا ، لأن المشاورات الجارية فوق الطولة وتحتها لم تؤد حتى الان الى توافق حتى بين اطراف الفريق الواحد. ما يؤكد مرة جديدة ان لا اكثرية موصوفة في مجلس النواب الجديد ولا اقلية، وبالتالي فان اي موضوع يستلزم اتفاقات وتوافقات وصولا الى يوم الحسم المنتظر.
هذا في المطلق. اما بالنسبة الى يوم الاستشارات فان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لم يتفقا بعد على مقاربة واحدة لموضوع الترشيح. فالثنائي يريد نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة المقبلة، فيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر لا يريدان ميقاتي، ولن يقبلا بترشيحه الا ضمن شروط وامور محددة. فهل تصل المفاوضات بين الثنائي وبين التيار الى نتيجة قبل يوم الخميس المقبل؟ أم ان التباين على صعيد المواقف سيستمر ويتواصل ما يشكل سببا لتأجيل الاستشارات؟ في المقلب الاخر المشاورات بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تتقدم وصولا الى مقاربة واحدة للموضوع الحكومي. وتتركز المشاورات المذكورة على موضوع التكليف والتاليف. ووفق المعلومات فان القوات والاشتراكي يميلان الى عدم تسمية ميقاتي، ايمانا منهما بحاجة البلد الى التغيير. كما ان القوات اللبنانية ترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية لانها تعتبر ان مثل هذه الحكومة غير قادرة على تحقيق اي انجاز. في الاثناء القضايا الحياتية تزداد سوءا، بدءا من النقص في الطحين في بعض المناطق وصولا الى بدء ظهور ازمة محروقات. فهل قدر الناس ان يعيشوا ازمة تلو أخرى، فيما المسؤولون يتلهون بمنافعهم ومحاصصاتهم ومكتسباتهم؟
