ثلاث فضائح مدويّة في يوم واحد. بطلة الفضيحة الأولى: القاضية غادة عون. فعون، المستقويةُ بالعهد القوي وأركانِه، حاولت اقتحامَ مصرفِ لبنان عنوةً بمساندة من قوى أمن الدولة، ما ذكّر اللبنانيّين بمشهد اقتحام عون شركةَ مكتف. لكن ما أمكن عون أن تحققه في عوكر فشلت في تحقيقه في شارع الحمرا. فالقاضي المناوب في النيابة العامة الإستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاءَ إشارة لدخول عناصرِ أمن الدولة إلى مصرف لبنان. لكن القاضية عون أصرّت على أن تعصى القانون، فدخلت مصرفَ لبنان وبحثت عن سلامة ولم تجده. علماً أن وفق معلومات خاصة بالـ “ام تي في” ، فإنَّ سلامة كان في مكتبه، لكن القاضية عون لم تستطع الوصولَ اليه. فلِمَ تُصرُّ القاضية كلَّ مرة على ان “تبهدل” نفسَها وتسيءَ إلى صورتها ؟ بل لِم تُصر أيضاً على الإساءة إلى صورة القضاء؟ وهل على القاضي في عُرف غادة عون أن يأخذ دور الشرطي وان يبحث بنفسه عن المتهم ؟ المهم أن لَعِب غادة عون دورَ الشرطي أنساها دورها كقاض، ففشلت في الدورين، لكنها نجحت في أمر واحد: الإساءةُ إلى نفسها وإلى القضاء وإلى صورة لبنان في العالم . فهنيئاً للعهد القوي بقاضية كهذه ، فهي قويةٌ في مخالفة القانون وفي الفشل!/
بطل الفضيحة الثانية القاضي فادي عقيقي، الذي امر بنزع جواز سفر النائب البطريركي المطران موسى الحاج عند نقطة الامن العام في الناقورة مع قرار بمنعه من السفر. التدبير الكيدي الاعتباطي، واكبه توقيف المطران الحاج لمدة ثماني ساعات خضع فيها لتفتيش دقيق لم يفرج عنه الا بعد تدخل مرجعيات قضائية ودينية عليا. ولم يكتف عقيقي بهذا بل استدعى الحاج للتحقيق معه في المحكمة العسكرية غدا الاربعاء. فكيف بلغ الاستهتار بكرامات المرجعيات الروحية الى هذا الحد؟ وهل اصبح دور بعض القضاة يقتصر على تنفيذ اجندات سياسية معينة؟ اذ اليس المقصود من كل ما يحصل توجيه رسالة الى البطريرك الراعي، باعتبار ان سيد بكركي يطالب باشخاص محايدين لرئاسة الجمهورية ، لا لشخصيات مرتهنة لهذا المحور او ذاك؟ المهم ان بكركي ستتصدى لما حصل، وسينعقد غدا مجلس استثنائي للمطارنة الموارنة في الديمان، علما ان معلومات ال “ام تي في” تؤكد ان المطران الحاج لن يمثل امام قاضي تحقيق في محكمة مشكوك بدورها من الاساس. تبقى الفضيحة الثالثة، وهي مثول رئيس دائرة المناقصات جان العلية على خلفية الاخبار المقدم في حقه من مجلس شورى الدولة . الواضح ان الاخبار سياسي بامتياز ، لان العلية يواجه بقوة فريق العهد، كما يقف في وجه ممارساته واستباحته مفهوم المناقصات، بل حتى مفهوم الدولة. مع الاشارة الى ان العلية عين على عهد ميشال عون، لكن اركان العهد انقلبوا عليه لانه يصر على تطبيق القانون ولا يرضخ لا للتهديد ولا للوعيد. باختصار، ثلاث فضائح فجّرها العهد القوي في يوم واحد . فهل ما حصل صدفة؟ ام ان اثارة الفوضى مطلوبة لمنع تشكيل حكومة ، وحتى لمنع انتخاب رئيس جديد، ما يؤدي الى اطالة عمر العهد الجهنمي ما امكن؟.