قضية المطران موسى الحاج تتفاعل. النواب والقيادات المسيحية وغير المسيحية يؤمون الديمان استنكارا للتوقيف الذي استمر اكثر من ثلاث عشرة ساعة. حتى القاضي فادي عقيقي طلب لقاء البطريرك الراعي، لكن سيد بكركي رفض مشترطا بداية اعادة الاموال والمساعدات التي صودرت من النائب البطريركي . في هذا الوقت ادلى عقيقي بحديث ل “النهار” مليء بالمغالطات. فهو نفى ان يكون المطران الحاج قد اوقف في الناقورة وان كل ما في الامر انه خضع لالية التفتيش المعتمدة على المعبر. كذلك نفى علمه بما ورد في الاعلام عن دعوته المطران الحاج للاستماع الى اقواله في المحكمة العسكرية. لكن المؤسف ان النفيين لا يعبران عن الحقيقة. اذ اي تفتيش يمكن ان يستمر ثلاث عشرة ساعة؟ ثم ان كل المعلومات اكدت ان عقيقي كان على تواصل مع المحقق في الناقورة وانه كان يساعده في طرح الاسئلة! اما قول عقيقي انه لم يطلب الاستماع الى المطران الحاج في المحكمة العسكرية فتنفيه مواقف الاخير الذي اكد انه يرفض المثول امام المحكمة العسكرية . والسؤال: هل مسموح ان يتجاوز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الحقيقة في الكثير مما يقوله؟ وكيف لقاض ان يحقق العدالة اذا لم يكن عنده اي احترام للحقيقة؟
سياسيا، لا جديد على صعيد الحكومة. فكأن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سلما بالامر الواقع، وبأن الامور وصلت الى حائط مسدود. هكذا وبعد مضي حوالى اسبوع على عودة نجيب ميقاتي من اجازته العائلية فان اي لقاء لم يحصل بينه وبين رئيس الجمهورية. و لا شيء ينبىء ان القطيعة يمكن ان تنتهي قريبا. وانقطاع الاتصالات ، وغياب اي وساطة فعلية بين الطرفين يؤديان الى نتيجة واحدة: لا حكومة جديدة قبل نهاية العهد، واحتمالات التأليف تتضاءل يوما بعد يوم، وخصوصا ان الوقت يداهم الجميع، والاستحقاق الرئاسي على الابواب. مقابل المراوحة في الملف الحكومي فان ملف الترسيم يتقدم خطوات واضحة الى الامام . فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اكد لل “ام تي في” ان الوسيط الاميركي اموس هوكستين سيزور لبنان بعد اقل من اسبوعين، ما يعني انه يحمل جوابا اسرائيليا على الطرح اللبناني. فهل سيكون الجواب سلبيا او ايجابيا؟ وهل يسبق ملف الترسيم البحري بين لبنان و اسرائيل ، ملف الترسيم الحكومي بين الرئاستين الاولى والثالثة؟
