مبدئيا، كل الشؤون اللبنانية معلقة في انتظار الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني. والرد لن يأتي قبل أسبوعين على الأقل. علما بأن أسبوعي المرة الفائتة إمتدا كثيرا ، وبلغا أكثر من خمسة أسابيع . فهل يتكرر الأمر ويبقى لبنان “لا معلق ولا مطلق” كل هذه الفترة؟ المعطيات تؤكد العكس . فبخلاف المرة الفائتة، الوسيط الأميركي إنتقل مباشرة من لبنان إلى إسرائيل ، ليضع المسؤولين الإسرائيليين في أجواء الموقف اللبناني. كما أن المعلومات الواردة من تل ابيب تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع غدا لمناقشة القضية. وعليه ، يمكن أن يؤدي تلاقي المصالح بين معظم الأطراف إلى تحقيق الترسيم البحري بالسرعة المطلوبة . فالرئيس عون يريد أن ينهي عهده بإنجاز بعد سنوات الإخفاقات الكبيرة المستمرة. وإسرائيل تريد أن تبدأ التنقيب عن الغاز بهدوء ، اي بعد أن تنهي الترسيم مع لبنان. وثمة رغبة أميركية – أوروبية لإنهاء بعض الملفات العالقة بعد نشوب الحرب الأوكرانية – الروسية ، كما أن أوروبا أضحت في حاجة ماسة إلى الغاز. فهل تؤدي كل هذه العوامل إلى إنجاز ملف الترسيم مبدئيا قبل نهاية تشرين الأول 2022؟
قضائيا، تطوران لافتان اليوم . الاول يتمثل في خروج ميشال سماحة من السجن بعد عشرة اعوام أمضاها في السجن. لكن خروج سماحة لا يعني بتاتا انه سيعود الى الساحة السياسية من جديد ، فهو بعد كل ما فعله واقترفه جرد من كل حقوقه المدنية ، وبالتالي لا يحق له ان يتعاطى في الشأن العام . قضائيا ايضا ، حاكم مصرف لبنان انتقل من الدفاع الى الهجوم بخصوص الدعوى المقامة عليه في فرنسا. اذ تمكن رياض سلامة، ووفق ما ذكر الصحافي تمام نور الدين في تغريدة له ، من إبراز إفادة لشركة “كريستا غروب انترناشيونال” للتدقيق المالي ، تفيد بأن المستند ، والذي على أساسه فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاتها ، لم تعده الشركة المذكورة ، وأن وراء هذا المستند أحد كبار الموظفين في لبنان . فهل نحن أمام فضيحة ادارية – سياسية في لبنان؟ ، بل أمام تزوير إداري مدعوم ومحمي سياسيا ؟ في بلد الغرائب والعجائب كل شيء ممكن . ألم يلمح الرئيس نجيب ميقاتي قبل اسبوعين تماما، الى إننا نعيش في عصفورية؟ فهل من عصفورية اقوى من هذه العصفورية؟