البلاد دخلت في عطلة طويلة لن تنتهي قبل صباح الثلثاء المقبل. لكن الحركة السياسية ستستمر بشكل او بآخر، خصوصا ان زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حركت الجمود السياسي واعطت الضوء الاخضر لبدء السباق الى بعبدا.
ولتوضيح تموضعه الجديد تحرك جنبلاط على خطين اليوم. اذ اوفد نجله تيمور الى الديمان ليضع البطريرك الراعي في اجواء لقاء الامس، كما اوفد الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة حيث التقى الرئيس بري.
الحركة الجنبلاطية المتعددة الابعاد تعني امرا واحدا: الحوار حول رئاسة الجمهورية بدأ بين الاطراف الاساسية المعنية به. وبهذا المعنى فان الحركة الجنبلاطية تكمل حركة نواب المعارضة، الذين اجتمعوا في لقاء اول الاثنين الفائت في مجلس النواب، وسيعقدون اجتماعا ثانيا الثلثاء المقبل. فهل تؤدي الحركتان الجنبلاطية والمعارضة الى انضاج الظروف الموضوعية لانتخابات رئاسية تجرى في موعدها؟ وهل تنتج الحركتان اسما توافقيا جامعا يشكل قاسما مشتركا بين اللبنانيين؟
قضائيا: بداية حلحلة في ملف المطران موسى الحاج. اذ اعيد للحاج اليوم جواز سفره وهاتفه الخلوي، في بادرة تنم عن رغبة في التوصل الى حل للملف الشائك.
ووفق المعلومات فان معالجة الملف ستتواصل خطوة خطوة وبهدوء، والخطوات ستتدرج وصولا الى تسليم المطران الحاج المساعدات الانسانية والطبية التي صودرت منه.
قضائيا ايضا حادثة المودع بسام الشيخ حسين في فدرال بنك لا تزال تتفاعل، ولا سيما بعد اللغط الذي اثير حول استمرارتوقيفه، وانه كان تلقى وعدا من القوى الامنية بالا تطول مدة التوقيف. في هذا الوقت الوضع الاقتصادي على تدهوره.
والجديد اللافت بيان صادر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعتبر فيه ان لبنان على مفترق طرق، فاما ان يواجه الواقع والازمات، واما ان تترك الامور على ما هي عليه ما سيدفع البلادالى المزيد من الانزلاق الى الهاوية.
التوصيف دقيق ومعبر، لكن هل مطلوب من الوزراء واصحاب القرار ان يوصفوا وان يتحولوا مراقبين، او ان يتخذوا القرارات حتى الصعبة منها ليكونوا فعلا لا قولا مسؤولين ؟
