الاحراج نار، الدولار نار، والاسعار نار. انها ثلاثية النار التي يتحرك ضمنها اللبنانيون. في بسكنتا اشتعلت النيران في الاحراج وواكبتها حركة رياح قوية، ما قضى على مساحات كبيرة من اخضر الجبال. ورغم فداحة ما يحصل طوال فصلي الصيف والخريف، فان الاسئلة التي تطرح حول اسباب الحرائق ومسببيها تبقى دائما بلا أجوبة. اذ يقال في معظم الاحيان ان هناك يدا خفية تشعل النيران في احراج لبنان، لكن حتى الان لا احد يملك اثباتا او برهانا دامغا على وجود مخططين ومنفذين وراء الحرائق، كما ان احدا لم يمسك يوما بمتورطين في جريمة تحويل لبنان الاخضر الى لبنان اسود. فهل قدرنا ان تحترق احراج لبنان تباعا وبسرعة قياسية ولا نكتشف متورطا واحدا في الحرائق المتنقلة والمفتعلة؟ وهل قدرنا ان تسرق الدولة الى آخر قرش من دون ان نكتشف لصا واحدا في الجمهورية؟ وما يقال عن الحرائق يقال ايضا عن الدولار، اذ واصل ارتفاعه حتى لامس ال 34 الف ليرة، فيما الحكومة غير مبالية الا بصراعات اركانها، وفيما الوزراء المعنيون ليسوا على السمع، وآخر همهم ضبط ارتفاع اسعار السلع والحاجيات! وكيف يكون هؤلاء على السمع وهم منشغلون بدولار من نوع آخر هو الدولار الجمركي، الذي يبدو انه وصل الى حائط مسدود بعدما بدأت بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة وفي طليعتها حزب الله التبرؤ منه والتنصل من اقراره؟ الا يعني هذا مرة جديدة ان الشعبوية في لبنان هي الاساس ، ولو كان ثمنها باهظا جدا، ويتمثل في دفن خطة النهوض الاقتصادي قبل ان تولد؟
سياسيا الوضع ليس افضل حالا. فالامل الذي برز في بحر الاسبوع بولادة حكومة جديدة تبخر في نهاية الاسبوع. اذ من الواضح ان الرئيس ميشال عون لن يسير بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها له نجيب ميقاتي في زيارته الاخيرة الى بعبدا. ولعل العقدة الابرز في الموضوع ان رئيس التيار الوطني الحر لم يوافق على التشكيلة، لانه يريدها ثلاثينية حتى يزيد حصته الوزارية في حكومة، ستتولى ادارة شؤون البلاد في حال الوصول الى الفراغ الرئاسي. وعليه، فان الوضع السياسي سيبقى في دائرة التجاذب القوي والاخذ والرد حتى اشعار آخر على الاقل. في الترسيم لا جديد ، لأن الجواب الاسرائيلي على الطرح اللبناني لم يأت بعد، وبالتالي فان الوسيط الاميركي لن يأتي الى لبنان طالما ان لا شيء يقدمه للدولة اللبنانية .
بالتوازي مع الجمود السياسي والديبلوماسي سجل اليوم تطور امني لافت تمثل في في العثور على عبوتين وهميتين بالقرب من جامع المصيطبة في محلة سليم سلام . فهل عدنا من جديد الى زمن الرسائل الامنية ذات الاهداف السياسية، وذلك قبل عشرة ايام تقريبا من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟