الأسبوع الطالع حافل بالإستحقاقات. فالحكومة ومجلس النواب مطالبان ببت أمرين ملحين أساسيين: الموازنة العامة والدولار الجمركي، وقد أصبحا مترابطين إلى حد بعيد. لكن المشكلة أن التخبط سيد الموقف في الملفين، لأن عدم اتخاذ قرار بالنسبة إلى سعر الدولار الجمركي يجعل الموازنة دفترية ترتكز على أرقام وهمية إفتراضية لا على أرقام حقيقية. فهل تتخذ السلطات المعنية القرارات المناسبة، وخصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل؟ في موازاة التسويف والمماطلة، الدولار لا يزال يحلق في فضاء ال 34 الف ليرة . ووزير الإقتصاد “أمين سلام” قال اليوم لل “ام تي في” إنه مقتنع بأن الدولار الجمركي يجب أن يرتفع لكن بشكل تدريجي متصاعد. فهل يشكل طرح سلام الحل المناسب للتجاذبات القائمة بين أركان الحكومة والحكم حول النسبة التي يجب أن يرتفع بها سعر الدولار الجمركي؟ والتجاذبات الحكومية لا تقتصر على الملف المالي بل تفرض نفسها أيضا على ملف المهجرين، إذ واصل وزير المهجرين عصام شرف الدين هجومه على رئيس حكومته نجيب ميقاتي، فقال “طويلة كتير على رقبة أي واحد بدو يحجمني أو بدو ياني زيادة عدد”. فأي صورة تقدمها حكومتنا، رئيسا ووزراء للعالم ؟ وهل بالمناكفات والهجومات والتصريحات النارية تحقق الحكومة شعارها “معا للانقاذ”؟
في الترسيم عودة هوكستين لا يزال موعدها ملتبسا، اذ لا معلومات دقيقة متى يزور لبنان. آخر المعلومات تشير الى ان الوسيط الاميركي سيكون في بيروت قبل نهاية شهر آب، وانه قد يقدم تصورا متكاملا مكتوبا يعرضه على اللبنانيين والاسرائيليين. فاذا سارت الامور كما يجب يمكن الترسيم ان يتحقق رسميا قبل نهاية شهر ايلول. اما اذا “تشربكت”، فان تعقيدات كثيرة ستطول الوضع اللبناني بدءا من رئاسة الجمهورية. اذ لا شيء يؤكد حينها ان الانتخابات الرئاسية ستحصل حكما في موعدها الدستوري المحدد. وهو ما نبه منه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته اليوم، اذ اعتبر انه من المعيب حقا انه، ومنذ سنة 1988، امسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة. من جهة ثانية جدد الراعي الحديث عن المواصفات، معتبرا ان الرئيس المقبل يجب ان يرسم الحدود ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش. كلام سيد بكركي مفهوم، ومعروف من المقصود به. فهل يكون رئيس الجمهورية المقبل على قدر آمال اللبنانيين التائقين الى دولة حقيقية، ام يستمر التخبط والضياع، ويستمر عهد ميشال عون لكن باسم مختلف هذه المرة؟
