الخبر اليوم قضائي بامتياز . فانتداب قاض رديف من مجلس القضاء الاعلى للنظر في امور ملحة وضرورية تتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت ، اثار زوبعة اعلامية ومواقف سياسية ونقابية وشعبية منها المؤيد ومنها المعارض . الواضح من تتبع ردود الفعل ، ان اهل القانون واهل السياسة اختلفوا في تقويم القرار وفي قراءة ابعاده واهدافه . والواضح ايضا ، ان القرار سيضيف اشكالية جديدة الى الاشكاليات المتعلقة بالمسار القضائي لجريمة تفجير المرفأ . لكن الحكم على صوابية القرار او عدم صوابيته مؤجل ، وسيتبلور في الايام المقبلة من خلال امرين . اولا: معرفة هوية القاضي الرديف ، وما اذا كان موضع ثقة ام لا . الامر الثاني: تحديد الامور الملحة والضرورية التي يمكن للقاضي الرديف ان ينظر فيها . فالمهم ألا يمد الرديف يده الى جوهر واساس عمل الاصيل ، والمهم ايضا ألا يتحول الرديف اصيلا والاصيل رديفا ، في حال استمرت عملية كف يد القاضي البيطار ، عن التعاطي في الملف الملتهب والمتفجر .
لكن، كل الجدال البيزنطي حول القاضي الاصيل والرديف لن يفيد في شيء. فأصل المشكلة في مكان آخر. وعنوان المشكلة بكل صراحة ووضوح : حزب الله. فالحزب هو من يمارس ضغوطا هائلة مع حركة امل ، لمنع وزير المال يوسف خليل من توقيع مرسوم تشكيل الهية العامة لمحكمة التمييز. والاحجام عن التوقيع هو ما يكبل حركة طارق البيطار الى ما شاء الله. اي ان لا عدالة ما دام حزب الله اقوى من الدولة ، وما دام الفرع اللبناني من جمهورية الولي الفقيه اقوى من الجمهورية اللبنانية. اما الذين ينظرون ويعتبرون ان الحل بالتحقيق الدولي ، فالسؤال هو : الى اين ادى التحقيق الدولي والمحكمة الدولية الخاصة باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه؟ لقد دفعت الدولة اللبنانية اكثر من اربعمئة مليون دولار ، واستشهد كثيرون لتنشأ المحكمة الدولية، فماذا كانت النتيجة ؟ لقد ادين خمسة من عناصر حزب الله بالجريمة ، لم يتمكن احد حتى من استجوابهم، اوحتى من معرفة اماكن اقامتهم . في المحصلة : العدالة في لبنان ستبقى معلقة وصورية و افتراضية، ما دام سلاح حزب الله هو القاضي والاول والاخير في الجمهورية!
