بعد اسبوع من الاخذ والرد في شأن تحقيقات تفجير المرفأ ، اعاد البطريرك الماروني تصويب الموضوع، واضعا الامور في اطارها الصحيح. فالبطريرك الراعي يدرك تماما ان المشكلة لا تتعلق بتاتا بالقرار الذي اتخذه وزير العدل ووافق عليه مجلس القضاء الاعلى ، ويقضي بانتداب قاض رديف، حتى اعادة تحرير القاضي طارق البيطار من دعاوى الرد التي كُبل بها. فبمعزل عن صوابية القرار او خطأه ، فأن اصل المشكلة في مكان آخر. والى الاصل والجوهر اشار سيد بكركي في عظته، حين أكد بكل صراحة ووضوح ان القاضي طارق البيطار مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية. طبعا كلمة الحق البطريركية ازعجت وزير المال ، الذي اوعز الى مكتبه الاعلامي ان يصدر بيانا مليئا بالمغالطات، لئلا نقول بالاكاذيب. فالبيان ذكر ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تم استرداده من حوالى شهر من وزارة المالية بناء على كتاب وزارة العدل، وانه احيل على المراجع القضائية المختصة، وذلك بغية تصحيح الخلل الذي يعتريه. لكن وزير المال نسي او تناسى ان المراجع المختصة التي يتحدث عنها ، رفضت اعادة النظر في المشروع ، لانها تَعتبر ألا خطأ فيه . فكيف سمح يوسف خليل لنفسه ان يكذّب الوقائع البطريركية علنا ، علما بان مكتبه الاعلامي هو الذي يمارس الكذب بطريقة فاقعة، والهدف واضح: عرقلة عملية التحقيق بناء على اوامر من حزب الله وحركة امل. فيا حضرة الوزير خليل، اليك الحقيقة كاملة، وموثقة ومؤرخة . ففي الحادي والعشرين من آذار، اي منذ نصف سنة تقريبا، اقر مجلس القضاء الاعلى مشروع التشكيلات الجزئية ، لكنك لم توقعه لغاية تاريخه. علماً انك وبهدف المماطلة وربح الوقت ، اعدته الى مجلس القضاء مرتين، الذي بدوره اكد عليه وبالاجماع مرتين . الا تدل الوقائع المذكورة الى انك انت ومن وراءك الذين تعرقلون التحقيق؟
في السياسة : لا جديد، لا رئاسيا، ولا حتى حكوميا. الجديد الوحيد على الصعيد السياسي يتمثل في خروج النائبين السابقين ماريو عون وزياد اسود من التيار الوطني الحر. والواضح مما يحصل تيارياً ، ان جبران باسيل المتراجع شعبيا ، وشبه المعزول سياسيا، يحاول استباق خروج ميشال عون من قصر بعبدا عبر عملية سريعة يشنها ضد مناوئيه داخل التيار الوطني الحر. لكن الواضح ايضا ان العملية الاستباقية هذه سترتد عليه سلبا وستزيد من خسائره الشعبية والسياسية ، لأنها ستضعف التيار وتشرذمه وتقسمه، خصوصا ان كثيرين قد يلقون مصير ماريو عون وزياد اسود ، اذا ما ظلوا على مواقفهم المعارضة لباسيل. وفيما فضل زياد اسود الصمت ، فان ماريو عون شن في حديث للـ ” ام تي في ” هجوما قاسيا على باسيل ، معتبرا ما يحصل بمثابة ” كريزة” ليثبّت جبران سلطته داخل التيار.
على صعيد الترسيم لا جديد، باستثناء ما قاله دايفيد شينكر للـ ” ام تي في” من ان القرار في الملف ليس في يد الدولة اللبنانية بل في يد حزب الله. فمتى يستفيق المسؤولون عندنا من نومهم الطويل، واستسلامهم المهين؟ ومتى يتذكرون ان يستعيدوا بعضا من سيادة وطن، وشيئا من كرامة شعب؟