ضربتان، بل صفعتان للمنظومة الحاكمة في يوم واحد. الاولى في الشارع، الثانية في مجلس النواب. ففي الشارع ” فلت الملق” كما يقال، فاقتحم المواطنون المصارف في اكثر من منطقة للمطالبة بأموالهم. عدد المصارف المستهدفة بلغ ستة، عدا السهو والغلط . فهل الامر مصادفة، ام ثمة خطة مدبرة لادخال البلد في الفوضى؟ في الحالين الطبقة الحاكمة هي المسؤولة. لقد زرعت الريح فحصدت العاصفة. فلو أن الحكومة ومجلس النواب تحملا المسؤولية وانجزا قانون الكابيتال كونترول مثلا، لما اصبحنا نعيش في بلد ” كل مين ايدو الو”.
لكن استهتار السلطة بحاضر الناس ومستقبلهم جعل هؤلاء يكفرون بكل شيء. فالى متى ستستمر المنظومة في الدوس على مصالح الناس؟ والى متى ستواصل سرقة لقمة عيشهم، بعدما سرقت ودائعهم في المصارف؟
طبعا هذا لا يبرر الفوضى التي حصلت في الشارع. وخصوصا ان البلد على كف عفريت. فغضب الناس لا يجب ان يستغل لتحقيق مآرب خاصة وغايات سياسية، وقد تحدث وزير الداخلية بوضوح عن جهات تدفع الناس الى تحركات ضد المصارف. فهل سيعلن عن هذه الجهات يوما، ام ان قدر الاتهامات في لبنان ان تبقى دائما ضد مجهول؟
الصفعة الثانية التي تلقتها المنظومة تمثلت في فقدان النصاب للتصويت على الموازنة، وهي موازنة اقل ما يقال فيها انها موازنة لا تصلح حتى للايام العادية ، فكيف في الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد؟
موازنة 2022 هي موازنة تثبيت العجز، وتكريس الاقتصاد الاسود. وهي ايضا موازنة بارقام غير واقعية ، لا بل بارقام كاذبة لا تستند الى الواقع. حتى الارقام التي عرضت في بدء المناقشة ودرست على مدى اشهر في مجلس النواب تم التنصل من بعضها في نهايتها، فأضيفت ارقام وشطبت اخرى بشحطة قلم. فهل موازنة الوطن دفتر حسابات في دكان صغير؟!
حقا انها منظومة مجرمة. والاسوأ ان ينبري الرئيس ميقاتي للدفاع عن الموازنة بطوباوية وبلغة شاكية، والرئيس بري للدفاع عن ميقاتي بشراسة وعدائية تجاه النواب المعارضين، فكأن توزيع الادوار بين اركان المنظومة لا يسري الا على اجساد الناس ومصالحهم.
وفي النتيجة: شكرا للمعارضين الذين عطلوا ومنعوا تمرير مثل هذه الموازنة، ولاركان المنظومة واسياد مجلس النواب نقول : تعيشو وتاكلو غيرها.. فقد كفرنا بكم وبأدائكم السيء القاتل.