باقل من نصف اعضاء المجلس اقر البرلمان الموازنة. التصويت الهزيل يثبت فشل الحكومة في تقديم موازنة مقنعة ، كما يؤكد ان موازنة 2022 هي موازنة الحد الادنى الممكن. وربما لولا ضغط صندوق النقد لما كانت مثل هذه الموازنة ترى النور وهو ما اشار اليه الرئيس ميقاتي حين قال في الجلسة ان صندوق النقد ” تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز ، والا نحن ذاهبون الى التضخم” فاعترضه الرئيس بري قائلا: ” عم تغلط يشطب من المحضر انا ومجلس النواب لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه“.
ومع ان ما قاله بري صحيح في المبدأ، لكن الاكيد انه لا ينطبق لا على المنظومة الحاكمة ولا على مجالس النواب التي تعاقبت على لبنان في عهد بري من العام 1992 الى اليوم.
فهذه المجالس هي التي اوصلت لبنان الى الدرك الذي انحدر اليه ماليا واقتصاديا، لأن الكتل النيابية الحاكمة والمتحكمة سرقت ونهبت وفسدت وافسدت، حتى اوصلت لبنان الى ان يمد يده كالشحاذ الى الصناديق والدول المانحة.
فيا حضرة الرئيس بري، من يرفض الخضوع لصندوق النقد، عليه ان يحافظ على نقده الوطني لا ان يهدره ويضيعه!
وفيما المجلس منشغل بالجدالات العقيمة حول موازنة فاشلة، صعد العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط المجلس وكادوا يصلون الى البرلمان لولا التدخل الزاجر للقوى العسكرية والامنية التي منعتهم من ذلك. والظاهر ان حراك المتقاعدين اعطى ثماره، اذ خرج وزير الدفاع من قاعة المجلس وطمأنهم الى مضاعفة رواتبهم ثلاث مرات.
توازيا، المصارف فتحت ابوابها، لكن ضمن تشدد امني لافت وتدابير استثنائية اتخذت، ما ادى الى تشكل طوابير امام الفروع.
لكن رغم الطوابير، فان الوضع المالي شهد بعض الانفراج، اذ تدنى سعر صرف الدولار، ما يشي ان فتح المصارف اعطى مفعوله الايجابي على العملة الوطنية.
في المقابل، التفاؤل في الموضوع الحكومي تراجع، بعدما تردد ان رئيس الجمهورية لن يسير في تشكيل الحكومة الا اذا حصل على تعهد بأن تجري الحكومة تعيينات يريدها قبل نهاية عهده. فهل اركان العهد الذين فشلوا في تحقيق اهدافهم طوال ست سنوات، ما زالوا يعتقدون ان بامكانهم تحقيقها من خلال الادارات العامة بعد انتهاء فترة حكمهم؟ حقا ان الاحلام المستحيلة تضيع اصحابها احيانا كثيرة !