يوم ترسيمي طويل في بعبدا غدا. فعند الساعة الواحدة يجتمع الرئيس ميشال عون بالوفد التقني الذي يضم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ومستشار الرئيس بري علي حمدان. وعند الثالثة يعقد الرئيس عون اجتماعا مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. الواضح من تسلسل الإجتماعين أن الأول هو لإجراء مشاورات تقنية أخيرة حول المقترح الأميركي ، اما الثاني فهو لبلورة القرار اللبناني المناسب. في لبنان التحليلات كثيرة لما حصل، وثمة من يؤكد أن الإتفاق لن يراعي المصلحة اللبنانية بشكل كامل، وأن لبنان تنازل عن بعض من حقوقه مقابل أن يفوز بالترسيم في عهد الرئيس ميشال عون. في المقابل هناك من يعتقد أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وأن توازن القوى بين لبنان وإسرائيل لا بد أن ينعكس على مضامين الإتفاق، وحتى على منطلقاته وروحيته. على أي حال الجدال في لبنان يقابله جدال في إسرائيل. ففيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تعزز أمن اسرائيل واقتصادها، وصف منافسه في الإنتخابات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الإتفاق بغير القانوني، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون مجبرة به، وأنه بعد الأول من تشرين الثاني ستكون لإسرائيل قيادة قوية ذات خبرة ستحافظ على أمن جميع الإسرائيليين. كل هذا يؤكد أن اتفاق الترسيم في النقطة الوسط بين النجاح والفشل، وأن المخاطر الجدية والحقيقية التي تتهدده قد تأتي من إسرائيل لا من لبنان!
ومع ان الترسيم حجب الاهتمام عن بقية الملفات الساخنة، فان الشأن الحكومي لن يغيب كليا عن الاجتماع الثلاثي في بعبدا، وخصوصا بعد التعقيدات التي عادت الى البروز ، بعد عودة الرئيس ميقاتي من جولته الخارجية. وفي هذا الاطار عادت قنوات التواصل الى العمل، في محاولة للتوصل الى تشكيل حكومة في الاسبوعين المقبلين. لكن الامر لا يزال تعترضه عقبات كثيرة، ولا سيما بعد بروز سيناريوهات تدعو الى تغيير خمسة او ستة وزراء ، ما يخربط الى حد كبير الصيغة التي كان تم الاتفاق عليها. على الصعيد الرئاسي، البطريرك الماروني رد بشكل مباشر في عظة اليوم على ما قاله الرئيس بري في نهاية جلسة الانتخاب، عندما ربط دعوة مجلس النواب من جديد لانتخاب رئيس بحصول توافق . فقد اكد الراعي ان ما يخشاه هو استمرار ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق، مشيرا الى انه اذا لم ينتفض النواب على انفسهم ولم ينتخبوا رئيسا فلا يجب لوم الشعب اذا انتفض. ولم يكتف الراعي بهذا الامر بل دعا الى انتخاب رئيس سيادي. فهل يتحرك نواب الامة في هذا الاتجاه، ام ان لبنان سيبقى معلقا الى اجل غير مسمى على خط الارتهانات الداخلية من جهة وعلى خط الزلازل الاقليمية والدولية من جهة ثانية؟