هل تذكرون اغنية الرحابنة الشهيرة: ” بهالبلد كل شي بيصير” . اليوم تحولت الاغنية واقعا ، ولم تعد مجرد كلمات تغنى. و”يللي صار” بالمختصر ان نائبة قي البرلمان هي سنتيا زازير انضمت الى لائحة مقتحمي المصارف لتطالب بجزء من وديعتها، والحجة انها بحاجة لها لاجراء عملية جراحية.
البعض لم يصدق حجة زرازير، مشيرا الى ان النواب في لبنان يملكون بطاقة تأمين خاصة بهم تؤمن لهم مبلغا يساوي حوالى ثلاثة وعشرين 23 الف دولار، وبالتالي فان زرازير بغنى عن اقتحام مصرف لأخذ مبلغ 8500 ثمانية آلاف وخمس مئة دولار.
لكن بمعزل عن حاجة زرازير او عدم حاجتها، فان ما حصل خطر وغير مسبوق بكل المعاني.
فاذا كان رجال السلطة الاشتراعية ونساؤها تحولوا مقتحمي ومقتحمات مصارف، فماذا ننتظر من الناس المحتاجين حقا؟ وهل دور من في السلطة ان يشجع الناس على الفوضى، او على احترام النظام، ولو ان هذا النظام فيه غبن احيانا؟ ثم: هل دور النائب ان يحصل حقوقه الشخصية والذاتية، او ان يناضل ويكافح في سبيل تحصيل حقوق من انتخبه وصدقه ؟
أخيرا، متى تدرك زرازير انها جزء من جمهورية برلمانية ديمقراطية تحترم القانون، وانها لا تعيش في جمهورية ميليشياوية, تؤمن بنظريات روبن هود؟
على اي حال اقتحام زرازير فرع بنك بيبلوس في انطلياس لم يكن الوحيد، اذ سجل كذلك اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك من مودع متقاعد اعتصم داخله مطالبا بوديعته.
الاقتحامان المصرفيان حصلا، في حين لم يسجل في السياسة اي اقتحام رئاسي او حكومي.
وهذا ما حمل مجموعة الدعم من أجل لبنان على ان تصدر بيانا شددت فيه على اهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الاطار الزمني الذي نص عليه الدستور. لكن المؤشرات حتى الان لا توحي بذلك، علما ان الرئيس بري يتجه الى دعوة مجلس النواب للاجتماع في الرابع عشر من الجاري في جلسة ثانية لانتخاب رئيس.
في الاثناء، تشكيل الحكومة شبه معطل، والسبب: المطالب والشروط الباسلية التي تثبت يوما بعد يوم ان جبران باسيل لا يريد حكومة تدير الفراغ بعد مغادرة عون قصر بعبدا، بل يريد حكومة تحقق مصالح التيار الوطني الحر. فهل كتب على لبنان واللبنانيين ان يدفعوا الثمن مع باسيل مرتين: مرة عندما يكون وتياره في الحكم، ومرة عندما يغادران غير مأسوف على انجازاتهما؟.