اسرائيل خالفت كل التوقعات اللبنانية الرسمية ورفضت التعديلات اللبنانية على المقترح الاميركي لاتفاق الترسيم البحري. الرفض الاسرائيلي فاجأ المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا يتوقعون ردا ايجابيا، وخصوصا انهم قدموا كل ما يمكنهم تقديمه في سبيل انجاز ملف الرسيم. اللافت ان المسؤولين اللبنانين لم يفقدوا الامل حتى الان، اذ اكد مسؤول لبناني لوكالة “رويترز” ان لبنان يريد معرفة ما اذا كان الرفض نهائيا او يمكن التفاوض بشأنه.
في المقابل، صعدت اسرائيل تهديداتها، اذ اعلنت على لسان رئيس وزرائها انها لن تتنازل عن مصالحها الامنية والاقتصادية حتى لو عنى ذلك انه لن يكون هناك اتفاق قريبا، وانها ستستخرج الغاز من كاريش في اقرب وقت ممكن. فماذا سيفعل المسؤولون اللبنانيون وحزب الله لمواجهة الموقف الاسرائيل المفاجىء؟ وهل الوضع في الجنوب ذاهب الى التصعيد ، وحتى ربما الى الحرب؟ وهل لبنان في وضعه الحالي يتحمل حربا ، وخصوصا في ظل تهديد وزير الدفاع الاسرائيلي بأن لبنان وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا اذا استهدف الحزب البنية التحتية الاسرائيلية؟
كل هذا يجري فيما تشكيل الحكومة عاد الى النقطة الصفر بفضل الشروط شبه التعجيزية لجبران باسيل.
اما رئاسيا فقد حدد بري الثالث عشر من تشرين الاول موعد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية. فهل تحديد الموعد بري، ام انه ضربة معلم من بري ورسالة موجهة الى الرئيس ميشال عون، باعتبار انه في اليوم المذكور من العام 1990 اقتحمت القوات السورية ما كان يعرف في الحرب بالمنطقة الشرقية واخرجت عون من قصر بعبدا؟
قضائيا، لفتت دعوة وزير العدل مجلس القضاء الاعلى الى اجتماع يوم الثلثاء المقبل للبحث في بندين: تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار. ما يعني ان العهد العوني والتيار الوطني الحر قررا ان يتدخلا بالقضاء مباشرة عبر وزير العدل لتنفيذ ما يريدان قبل نهاية العهد. فكيف يسمح وزير العدل لنفسه ان يتحول اداة في يد السياسيين لتحقيق هدفين: ضرب استقلالية القضاء من جهة، وضرب العدالة في جريمة تفجير المرفأ من جهة ثانية؟.