حتى الان لم يصدر الموقف الاسرائيلي الرسمي من التعديلات اللبنانية على المقترح الامريكي . لكن الاجواء تشير الى ان الجو السلبي هو الطاغي إن في ضوء تصريحات المسوؤلين الاسرائيليين، أو في ضوء تسريبات وسائل الاعلام العبرية. مع ذلك، لبنان الرسمي لا يزال ينتظر تسلم الملاحظات الاسرائيلية على اقتراحاته الاخيرة.
والرد السلبي الاسرائيلي لا يعني البتة ان اتفاق الترسيم سقط نهائيا. فهذا الاتفاق مطلوب اميركيا ودوليا، ولبنان قدّم اقصى الممكن لكي يصبح واقعا. لكن المشكلة أن المزايدات الانتخابية الاسرائيلية والحملة المبرمجة التي شنها بنيامين نتنياهو على يائير لابيد احرجت رئيس الوزراء الاسرائيلي وجعلته يخضع، ما يعني تأجيل عملية الترسيم الى ما بعد الاول من تشرين الثاني، تاريخ اجراء الانتخابات في اسرائيل.
في هذا الوقت دخلت ايران على الخط مباشرة عبر قول الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك ان ” لا استخراج من قبل اسرائيل قبل تحقيق مطالب لبنان، وإننا لا نريد حربا، لكن اذا فرضت فنحن اهلها” . فهل يحق لايران ان تقرر عن لبنان عبر ممثل مرشد جمهوريتها؟ ومن نصب الجمهورية الاسلامية في ايران وصية على الجمهورية اللبنانية وجعلها صاحبة الامر والنهي وسيدة قرار الحرب والسلم في لبنان؟
حياتيا، الاوضاع المعيشية تتدهور. فالمصارف اقفلت ابوابَها بعد الاقتحامات المتتالية التي تعرضت لها، وهي لن تفتح من جديد قبل يوم الثلثاء على الاقل ، باعتبار الاثنين يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف .
فهل المصارف في وارد العودة الى العمل الاسبوع المقبل، ام ان الاقفال الاضطراراي سيتواصل ما يعرّض المواطنين لضغوط اجتماعية واقتصادية اقسى واعنف؟
والضغوط المذكورة تأكدت اليوم مع ارتفاع اسعار المحروقات، ومع بروز ازمة خبز في بعض المناطق.
على الصعيد الحكومي، الوضع : راوح مكانك. والتخوف من عدم تشكيل حكومة قبل نهاية العهد يتعزز يوما بعد يوم، ما يضع لبنان بعد الحادي والثلاثين من تشرين الاول امام فراغين: الاول لعدم وجود رئيس للجمهورية، والثاني لعدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات تحل مكان حكومة تصريف الاعمال. علما ان ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون امام الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية فيه الكثير من الخطورة. فعون اعتبر ان الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية لا يمكن ان تتحققا في لبنان في غياب رئيس الجمهورية. فهل عاد عون الى حلمه الدائم بالبقاء في بعبدا ، ولو بعد انتهاء الولاية الرئاسية الدستورية؟.