مهما ارتقت الافكار الخلاقة التي طرحها الوزير باسيل للخروج من المأزق الحكومي الا ان ما خرج منها الى العلن يفترض تراجعا من احدى المرجعيات المعنية بالتأليف رئيس الجمهورية والتيار الحر الرئيس الحريري النواب السنة الستة وحزب الله.
لكن حتى الساعة واذا اخذنا بمنطق الامور فان التراجع الاساسي يجب ان يأتي من جانب حزب الله الذي يستولي على ورقتين الاولى التخلي عن مشروعه لاختراق حديقة السنة والثانية اقناع نوابه السنة بالتراجع لكن حتى الساعة الحزب ينفي اي علاقة له بالازمة وهو يعرف ان الرئيسين عون وبري لن يزعلانه ولكنهما لا يجدان حرجا في تزعيل سنة المعارضة.
نواب التشاوري السنة رفعوا الصوت عاليا في موقف وقائي اثر استشعارهم محاولات لاخراجهم من المعادلة والابلغ بينهم كان النائب جهاد الصمد الذي قال للوزير باسيل بالمباشر تخلى عن حصة الاحدى عشر وزيرا التي تتمسك بها فينفرج الوضع الحكومي.
الاجواء السياسية المشدودة التي بدأت تتسرب الى الشارع توترات قد تتسبب بما لا يحمد عقباه امنيا دفعت الرئيس ميشال عون للدعوة الى اجتماع استثنائي للمجلس الاعلى للدفاع لكن الرئيس عون ولعدم اعطاء شرعية للقلق في البلاد وضع الاجتماع تحت عنوان تقوية التدابير الامنية في فترة الاعياد علما بان توترات الشارع التي نجمت عن استفزازات تويترية واعلامية اطلقتها جماعة حزب الله اخذت حيزا كبيرا من الاجتماع وجرى البحث في كيفية لجمها بالمونة او بالقانون.
في سياق متصل بالازمة الحكومية السياسية الامنية القطاعان المالي والاقتصادي كانا محط اهتمام رئيس الجمهورية الذي التقى وزير المال علي حسن خليل على خلفية الشائعات التي اطلقها بعض الاعلام وتحدث فيها عن خلو خزائن الدولة وعدم تمكنها قريبا من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها ودائميها الامر الذي نفاه خليل لكنه ربط ديمومة القدرات المالية للدولة بالفترة الزمنية التي سيستهلكها حل الازمة الحكومية.