ارتفع سعر صيرفة فانخفض سعر المحروقات. انخفض سعر المحروقات فبدأت أزمةٌ أعادت الى الاذهان والى الشوارع صور الصفوف الطويلة من السيارات، وأعادت الازدحام الهائل على الطرقات.
فلماذا كلما حاولنا حل أزمة برزت أزمات؟
ولماذا التخبط سيد الموقف في كل قرار تتخذه السلطات المسؤولة؟
هكذا ما ان تراجع سعر المحروقات حتى بدأت محطات كثيرة اقفال ابوابها امام المواطنين، وحجتها في ذلك واضحة:عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة.
لذلك واصل مصرف لبنان الضغوط لتنفيذ تعميمه الصادر امس، فاعلن في بيان اليوم انه يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك الموارد في كل فروعه اذا تمنع مصرفهم الاساسي، وذلك لشراء الدولار الاميركي على سعر صيرفة.
لكن الازمة لم تحل، ومحطات كثيرة تمنعت عن توزيع المحروقات. فهل عدنا الى دوامة الازمات المفتوحة من جديد؟ ام ان قرار شراء الدولار بسعر صيرفة سيحل الازمة بدءا من الغد عبر بنك الموارد وربما عبر مصارف أخرى؟ مقابل أزمة المحروقات المخبأة برزت ازمة الادوية المهربة.
اذ نبهت منظمة الصحة العالمية في بيان اصدرته من وجود دواء ملوث في لبنان يختص بالاطفال المصابين بالسرطان ، مشيرة الى ظهور آثار ضارة على الاطفال المرضى الذين يتناولون الدواء المهرب. على الاثر اصدرت وزارة الصحة قرارا قضى بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي من الاسواق اللبنانية.
الا تستدعي فضيحة اليوم اتخاذ قرار جذري لمنع دخول الدواء المهرب الى لبنان تحت اي سبب او اي ظرف؟ سياسيا، الملف الرئاسي في اجازة، باستثناء المواقف المكررة المستعادة. وقد أضيفت اليها المشاورات والاتصالات التي اجريت منذ اسبوع الى اليوم، اذ تأكد انها مجرد مشاورات لجس النبص، وانها لم تبلور اي موقف جديد، او اي خيار جديد. وهو ما يؤكد مرة جديدة ان توازن القوى الداخلي فرض التعادل السلبي على الفرقاء جميعا، وهم في حال انتظار لامر ما يأتي من الخارج. فهل تأتي كلمة السر المنتظرة قبل ان تستفحل الازمات وتصل الامور الى مرحلة اللاعودة؟.
