السياسة في مكان، والامن في مكان آخر. الامن ممسوك، فيما السياسة غير متماسكة. السياسيون في اجازة لن تنتهي قريبا ، اذ ان العطلة السياسية مرشحة لأن تتمدد حتى الى ما بعد يوم الجمعة في السادس من كانون الثاني، وهو عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، ما يعني ان الحياة السياسية لن تعود الى وتيرتها العادية قبل الاثنين في التاسع من الشهر المقبل.
والى ذلك اليوم لا جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس ولا من ينتخبون. الاجازة الطبيعية لن تمنع استمرار المناكفات بين الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة، ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية.
والمناكفات يمكن ان تتحول معركة مفتوحة طاحنة ، طالما ان بري وميقاتي مصران على تسيير شؤون الدولة من دون الاحتكام الى ما اقرته حكومة الرئيس تمام سلام بعد نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان.
ففي الفترة الواقعة بين انتهاء ولاية سليمان وانتخاب العماد ميشال عون أديرت البلاد بمراسيم وقعها جميع اعضاء الحكومة، وهو تدبير لا يريد بري وميقاتي العودة اليه، فيما يصر عون والتيار على ذلك. فالى اين ستنتهي المعركة المفتوحة بين الطرفين؟
أمنيا، كل الاستعدادات اتخذت لتمر ليلة رأس السنة بهدوء وسلاسة. والارقام هنا اصدق إنباء من الكلمات. اذ سيتم تأمين الحماية الحماية ل 350 كنيسة، وسيكون هناك انتشار كثيف على الارض يتمثل ب 519 ضابطا و7700 عنصر موزعين على 433 دورية منتشرة لحفظ الامن والنظام ليلة رأس السنة. الصورة المريحة امنيا لا تقابلها الصورة عينها على الصعيد الاقتصادي. فشركة “توتال انرجي” لن تبدأ التنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية في بدايات 2023، كما كان تردد، بل في الربيع المقبل.
اللافت انه لم يصدر عن الشركة المذكورة بيان توضيحي حول الاسباب ، فهل للامر علاقة بالوضع السياسي اللبناني والشغور الرئاسي، ام يتعلق باسباب تقنية؟ مهما يكن ، يفترض بالجهات الرسمية والحكومية المعنية استيضاح شركة “توتال اينرجي” الاسباب، وخصوصا ان لبنان متأخر اساسا في عملية التنقيب، وليس في حاجة الى تأخير جديد ! أم ان التأخير صار من عادات الدولة عندنا، بدءا من التنقيب عن النفط والغاز وصولا الى انتخابات رئاسة الجمهورية؟.