العطلة السياسية مستمرة الى الاثنين المقبل. المواقف والتصريحات قليلة ان لم نقل نادرة، والتحركات خجولة لا يُعوّل عليها لاحداث اي تغيير في المعطيات والوقائع .
اللافت في السياق ما قاله النواب الذين استفتـتهم الـ ” ام تي في” حول ما قاموا به في فترة الاعياد، وما اذا كانوا اجروا اتصالات وعقدوا محادثات للخروج من النفق الرئاسي، وقد جاءت معظم الاجابات سلبية. فنواب الامة، على ما يبدو مرتاحون الى الوضع العام وهم لا يشعرون ان ثمة حاجة للخروج من نفق الشغور>
لذا أخذوا عطلتهم و”ما على بالن بال” كأن البلد بألف خير، وكأن المؤسسات الدستورية منتظمة، وكأن كل الامور تسير على ما يرام. فهل مثل هذا “الاستلشاق” مقبول؟>
ولكن المشكلة ليست في النواب فقط، بل في رئيس مجلسهم ايضا. اذ هل مسموح ان يعطل نبيه بري مجلسَ النواب لحوالى شهر كامل بحجة الاعياد؟
فبين الجلسة العاشرة والجلسة الحادية عشرة ثمانية وعشرون يوما بالتمام والكمال. ترى الم يكن من الافضل للنواب ولرئيسهم ان يؤدوا واجباتهم في هذه الفترة، عل اللبنانيين يشعرون حقا بفرحة العيد؟
ومقابل الجمود السياسي حراك قضائي لافت. المجلس الدستوري اصدر قراره في قانون موازنة عام 2022، فابطل بعض بنود القانون ورد بنودا اخرى. اما مجلس القضاء الاعلى فاصدر بيانا دعا فيه القضاة للعودة الى ممارسة مهامهم، بما يتناسب مع وضع كل محكمة وذلك وفقا للامكانات المتاحة.
ولكن الخبر القضائي الابرز تمثل في ادعاء القضاء العسكري اللبناني على سبعة اشخاص في قضية اطلاق رصاص على دورية تابعة للكتيبة الايرلندية العاملة في جنوب لبنان.
ومن هؤلاء السبعة واحد سلمه حزب الله الى الجيش، فيما هناك اربعة اشخاص تواروا عن الانظار اضافة الى اثنين آخرين مجهولي الهوية.
والسؤال: كيف توارى اربعة مطلوبين مدعى عليهم عن الانظار؟
الا يذكّر الامر بما حصل مع المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
انه الامن بالتراضي وبالخضوع لمنطق القوة، وهو تماما ما يحصل في المطار. فوزير الاشغال علي حمية تفقد مطار رفيق الحريري الدولي واعلن من هناك ان المطار آمن .
ولكن عن اي امان يتحدث حمية فيما الرصاص اخترق حرم المطار مرتين في اقل من ثلاثة اشهر؟ ثم: ماذا عن قوة الامر الواقع التي تسيطر على المطار وحوله؟ ام ان حمية لهذين السببين بالذات يشعر بالامان؟.
