مرة جديدة ميلاد مجيد. ومع ان التهنئة هذه المرة تختص للأرمن الأرثوذكس، لكنها تشمل ايضا جميع المسيحيين واللبنانيين… ومع انتهاء الاعياد فانه يُنتظر للحركة السياسية ان تعود الى وتيرتها العادية بدءا من الاثنين المقبل. لكن المشكلة ان السياسيين الذين تحدثوا كثيرا عن امر ما جديد يطرأ في مرحلة ما بعد الاعياد، يكتشفون اليوم ان ما تحدثوا عنه في الامس قد لا يتحقق. فالخارج، على ما يبدو، غير مهتم كثيرا بما يحصل في لبنان. طبعا هو يتابع التطورات، لكن الوضع اللبناني ليس من اولوياته ولا على لائحة اهتماماته الملحة، وذلك بعكس ما كان اشيع سابقا. حتى الاجتماع الذي تردد قبل مرحلة الاعياد أنه سينعقد في باريس في منتصف الشهر الجاري ويضم اميركا وفرنسا والسعودية وقطر لا مؤشرات على ان انعقادَه مؤكد. حتى ان بعض المعلومات الصحافية اوردت انه لن ينعقد. علما انه ولو عُقد فانه لن يأتي بنتائج كثيرة، باعتبار ان المشاركين فيه ليسوا على مستوى عال، اضافة الى غياب ايران عنه. وهو غياب يعني ان مرحلة التسوية الحقيقية لم تأت بعد.
اضافة الى الاستحقاق السياسي، فان لبنان سيكون الاثنين امام استحقاق قضائي. اذ ان وفدا قضائيا من فرنسا والمانيا ولوكسمبروغ يزور العاصمة اللبنانية في الفترة الممتدة من 9 الى 20 كانون الثاني، وذلك لاجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين في المصرف المركزي اضافة الى مسؤولين بارزين في مصارف أخرى. والسؤال: كيف ستتصرف السلطات اللبنانية مع الوفد القضائي الاوروبي؟ وهل يحق للوفد المذكور ان يجري تحقيقات مع مسؤول لبناني؟ ووفق اي قانون او اي معاهدة؟ انها اسئلة دقيقة ينتظر من السلطات القضائية والسياسية اللبنانية ان تجيب عنها. واللافت ان الرئيس السابق ميشال عون دخل على الخط، فاعتبر ان سقوط القضاء اللبناني هو من فتح الطريق لتدخل القضاء الاجنبي.
اليس امرا خطيرا ان يعتبر عون ان القضاء ساقط فيما هو لم يغادر قصر بعبدا الا قبل شهرين وخمسة ايام؟ بالتالي، اذا افترضنا ان القضاء ساقط، فهذا يعني انه سقط في عهده، وانه يتحمل قبل سواه مسؤولية السقوط. مع الاشارة الى ان عون هو من اكبر المشاركين في ضرب القضاء اللبناني عبر عدم توقيعه التشكيلات القضائية، وعبر تأمينه الغطاء لحلفائه الذين عرقلوا التحقيق في جريمة المرفأ. فيا حضرة الرئيس عون: في هذه الحالة هل نحن امام قضاء ساقط ام امام عهد ساقط؟