عنوانان يختصران المشهد اللبناني في الاسبوع الطالع: الاول سياسي والثاني قضائي. سياسيا، معركة رئاسة الجمهورية ستعود الى الواجهة، مع الجلسة النيابية الحادية عشرة. والابرز فيها الى الان ان التيار الوطني الحر قد يكرس انفصاله عن محور الممانعة عبر عدم التصويت بورقة بيضاء. ووفق المعلومات فان التكتل سيحسم في اجتماعه الثلثاء مسألة التسمية، لكن الامر لن يكون سهلا. اذ ان عددا من اعضاء التكتل يبدون امتعاضهم كيف ان رئيس التكتل جبران باسيل يريد تسمية شخص من خارج التكتل، في حين ان هناك عددا من الاسماء داخله مؤهلة لرئاسة الجمهورية. لذلك غير مستغرب ان يظهر اجتماع الثلثاء نوعا من الخلاف بالرأي بين اعضاء التكتل، ما قد يؤدي اما الى عدم تبني اسم، او تبني اسم من دون تحقيق اجماع نواب التكتل حوله.
في السياق برزت الزيارة التي قام بها النائب نعمت افرام الى معراب. وقد اثارت الزيارة في توقيتها اسئلة كثيرة، وخصوصا انها اتت بعد حديث القوات اللبنانية عن الخطة “ب” في المعركة الرئاسية. لكن النائب رازي الحاج حسم اللغط مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن الخطة “ب” الا عندما تجد القوات مرشحا يستطيع تأمين ستين صوتا. كل هذه الوقائع تؤكد ان مرحلة جس النبض مستمرة رئاسيا، وان ساعة الحسم لم تأت بعد.
في العنوان القضائي حدثان. الاول مرور سنة على كف يد المحقق العدلي طارق البيطار في جريمة تفجير المرفأ. والواضح ان كف اليد مستمر، لذا تسعى المراجع القضائية والنيابية الى البحث عن بدائل تخرج التحقيق من دارة المراوحة. وتفاصيل البدائل ترد في تقرير ضمن النشرة. اما الحدث القضائي الثاني فيتعلق بوصول وفد من المحققين الاروبيين الى لبنان للتحقيق في جرائم مالية. ووفق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فان التحقيقات ستشمل نحو خمسة عشر شخصا ليس من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فهل ينجح الوفد المشكل من ثلاث دول هي: فرنسا والمانيا واللوكسمورغ في احداث اختراق في ملف الفساد في لبنان، ام ان المنظومة السياسية ستكون اقوى؟ بتعبير اخر: هل تتمكن المنظومة الفاسدة والمفسدة من عرقلة التحقيق الدولي في الجرائم المالية، تماما كما عرقلت التحقيق في موضوعي الفساد والمرفأ؟
