مرة جديدة تنتصر العدالة على السياسة، والحق على الباطل. ومرة جديدة ينتصر اهالي ضحايا جريمة المرفأ على قضاة اربعة قرروا الاستسلام لارادة المنظومة وتنفيذ مشيئتها.. المشهد داخل قصر العدل وخارجه كان مؤثرا ومعبرا اليوم. في الداخل اربعة قضاة اعضاء في مجلس القضاء الاعلى تداعوا خلافا لكل قانون وعرف لتمرير مخطط عنوانه: تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار. لكن القضاة : حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا انتظروا طويلا نصابا لم يتحقق. مجلس القضاء الاعلى لم ينعقد، فسقط المخطط المشبوه وسقط معه تعيين قاض رديف، وهو تعيين يشكل ضربة قاضية للقانون ويؤدي لمنع الوصول الى الحقيقة في جريمة العصر.
في المقابل كان اهالي الضحايا خارج قصر العدل يطالبون بحقهم بمعرفة من قتل ابناءهم وحول احلامهم وامالهم بالمستقبل مجرد اشلاء مبعثرة. وفي النتيجة كان دم الضحايا اقوى، فسقطت المحاولة المفخخة للقضاة الاربعة، وذلك باسم اثنين: باسم الشعب اللبناني، وباسم اكثر من 220 ضحية وسبعة الاف جريح ومعوق. فمرة أخرى: يحيا العدل.
حكوميا، نجيب ميقاتي على اصراره لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو اضطر الى حصر جدول اعمالها ببند واحد: الكهرباء. فحزب الله ابلغ ميقاتي، على ما يبدو، انه لن يعارض عقد جلسة حكومية شرط حصرها بالملف القديم – الجديد: الكهرباء. لذا من غير المستبعد ان يرضخ ميقاتي لشرط حزب الله، وخصوصا انه يريد عقد جلسة للحكومة بأي ثمن. لكن، ماذا سيكون موقف التيار الوطني الحر؟ وهل تؤدي مشاركة حزب الله في جلسة الحكومة الى تردي العلاقة اكثر بين الحليفين اللدودين ؟
توازيا، وصل وزير الخارجية الايراني الى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين. وهي زيارة تطرح اسئلة كثيرة حول توقيتها وما اذا كانت على علاقة بما يتم تداوله عن الملف الرئاسي.
امنيا، حادثة كفرقاهل في الكورة انتهت بتوقيف الشخصين اللذين تعرضا بكلام مسيء وبذيء للقوى الامنية ولبكركي. وفي السياق اكد وزير الداخلية ان الاجهزة الامنية الشرعية وحدها تحمي المواطنين، وهو امر يشكل بارقة امل في هذا الليل الطويل.
