غدا الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء، وبعد غد الخميس جلسة لمجلس النواب. الجلسة الأولى مكهربة، ليس لأنها تطرح ملف الكهرباء ولو بشكل مجتزأ، بل لأنها تثير الكثير من علامات الإستفهام الدقيقة والخطرة.
فللمرة الثانية منذ بدء الشغور الرئاسي يمعن نجيب ميقاتي في تحدي شريحة واسعة من اللبنانيين عبر إصراره على عقد جلسات لمجلس الوزراء في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا. السلوك الميقاتي لم تعد تداعياته محصورة بينه وبين التيار الوطني الحر، بل بدأ يثير الكثير من ردود الفعل السلبية،لى الصعيد اللبناني عموما وعلى الصعيد المسيحي خصوصا.
فلم يصر ميقاتي على إدخال البلد في متاهات صعبة وقاسية ؟ وهل ارتماؤه في أحضان الثنائي الشيعي يعفيه، في رأيه، من التواصل ومن التوافق مع بقية المكونات اللبنانية؟
حقا، إن الفساد له أوجه عدة. فالفساد ليس فقط فسادا ماليا يؤدي إلى الهدر والصفقات، بل هناك أيضا فساد سياسي يضرب السلم الاهلي والوحدة الوطنية. فهل يريد ميقاتي أن يكون سيد الفاسدين بالأداء السياسي كما بالأداء المالي؟
واذا كانت جلسة مجلس الوزراء مكهربة في المبدأ، فان جلسة مجلس النواب ستكون رتيبة ومملة على الارجح . المسرحية العبثية ستتكرر من دون اي جديد. والذين راهنوا على ان جلسات 2023 مختلفة عن جلسات عام 2022 خاب أملهم. فسيناربو الجلسة الحادية عشرة لن يختلف عن سيناريو الجلسات العشر السابقة. السبب الرئيسي ان الاتصالات المحلية وصلت الى طريق مسدودة، فيما الاتصالات الاقليمية والدولية لم تتبلور بعد. والدليل على ذلك ان الاجتماع الرباعي الاميركي- الفرنسي- السعودي – القطري في باريس يؤجل من موعد الى آخر، من دون اعطاء اي مبرر للتأجيل المتكرر الحاصل.
فهل سيؤدي التأجيل الى الالغاء، كما يتردد في بعض الاوساط السياسية؟ في الاثناء، التحقيقات الاوروبية في قضايا الفساد في لبنان مستمرة، وقد تكون الضوء الوحيد وسط العتمة اللبنانية الشاملة. اذ ان الدخول الى الملفات القضائية للمنظومة الفاسدة هو السبيل الانجح لاستكمال ما بدأته انتفاضة 17 تشرين.
فهل يكون القضاء الاوروبي الوسيلة الفاعلة للقضاء على طبقة سياسية فاسدة ومفسدة، وبالتالي على بدء مرحلة جديدة في لبنان؟ فلنأمل ذلك، والا على لبنان السلام!