من الدفاع الى الهجوم در. فالقاضي طارق البيطار فجر اليوم مفاجأة من العيار الثقيل جدا. اذ انه وبعد كف يد استمر حوالى ثلاثة عشر شهرا، وبعد دعاوى رد لا تنتهي، انتقل المحقق العدلي الى الفعل بعدما بقي طويلا في مرحلة رد الفعل. فبناء لاجتهادات ودراسات قانونية قرر البيطار العودة الى الملف والنظر فيه ، معتبرا ان المحقق العدلي لا يحتاج الى اذن لملاحقة المدعى عليهم، لانه اساسا مفوض للقيام بهذه المهمة. عمليا، توج البيطار مفاجأته بأمرين: اخلاء سبيل خمسة من الموقوفين، والادعاء على ثمانية اشخاص جدد من أبرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا. الواضح من ردود الفعل ان قرارات البيطار لن تمر بسهولة. فالنيابة العامة التمييزية ردت بشكل غير مباشر من خلال مصادر، مؤكدة انها تعتبر القرارات الصادرة عن القاضي البيطار كأنها منعدمة الوجود. في المقابل افادت معلومات صحافية ان القاضي البيطار سيتعاطى مع اي رفض من اي جهاز امني او قضائي لتنفيذ تبليغاته بوصفه تمردا على القانون. فكيف سينتهي الكباش القضائي- القضائي، وهو في الحقيقة والعمق كباش قضائي- سياسي؟ اي لمن ستكون الكلمة الفصل: للقضاء او للسياسة؟ للعدالة او لمنظومة الفساد والافساد؟
سياسيا، اللقاء بين وفد من حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر استأثر باهتمام الاوساط السياسية ، وخصوصا انه جاء بعد قطيعة طويلة بين الطرفين. ملاحظات كثيرة سجلت ، ابرزها ان اللقاء استمر حوالى ساعتين ونصف الساعة، علما انه لم يكن مقدرا له ان يطول الى هذا الحد. ثم ان اللقاء بين التيار والحزب لم ينحصر كالعادة بباسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في وفيق صفا، بل شارك فيه المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، ما يعني ان الحزب يولي اهمية للقاء ويريد له ان يتخذ طابعا رسميا . مع ذلك فان لا نتائج كثيرة متوقعة من الاجتماع . فالاختلاف في وجهات النظر مستمر بين الطرفين حول قضيتين اساسيتين: انعقاد الحكومة ورئاسة الجمهورية. فالحزب سيشارك في الحكومة كلما دعا نجيب ميقاتي الى جلسة، كما انه مستمر في ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ولو من دون الاعلان رسميا عن ذلك. بالتالي، فان كل ما حصل اليوم هو ترتيب وتنسيق لادارة الاختلافات بالحد الادنى من الاضرار، اي انه ربط نزاع لا اكثر ولا اقل.
