إنه الزلزال الأقوى والأقسى يضرب تركيا منذ العام 1999. لكنه لم يقتصر عليها هذه المرة، بل ضرب سوريا أيضا بحيث بلغ عدد القتلى في البلدين حوالى 2500 من بينهم عدد من اللبنانيين. والمحصلة غير نهائية باعتبار أن أعمال الإغاثة لم تنته بعد في البلدين ، وباعتبار أن عدد المباني التي انهارت فيهما تجاوز الأربعة آلاف.
الزلزال المدمر، الذي تبعته هزات ارتدادية وهزة كبيرة بعد ظهر اليوم، وصل أيضا إلى لبنان. كأن البلد الصغير لم تكفه الزلازل السياسية والمالية والأمنية والقضائية حتى جاءه زلزال طبيعي. اللبنانيون شعروا بقوة بالهزة ليلا، لكن وقعها النفسي عليهم كان أقوى من وقعها الفعلي. فلا خسائر في الأرواح، وحتى الأضرار المادية محصورة ومحددة. مع ذلك فإن الحركة كانت شبه معدومة اليوم والبلد شبه مشلول. ألا يعني ذلك أن اللبنانيين تعبوا من وجودهم الدائم على خط الزلازل منذ عام 1975 إلى اليوم؟.
مقابل الهزة الطبيعية التي فاجأت اللبنانيين، فان الهزة القضائية المنتظرة، تأجلت الى موعد لم يحدد بعد. ذاك ان المحقق العدلي طارق البيطار آثر عدم تفجير التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، فأرجأ جلسات التحقيق المحددة في شهر شباط، وهي كانت ستبدأ اليوم. فهل ما حصل ربط نزاع موقت، ام ان الموقت سيصبح دائما، بحيث تنجح المنظومة في عرقلة التحقيق الى ما لا نهاية؟ رئاسيا، حراك واضح محليا ودوليا، يبدأ بدار الفتوى وبكركي ليصل الى اجتماع فرنسا بين الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني.
لكن الواضح ايضا ان الحراك ، على تنوعه واهميته، سيبقى نظريا طالما الحديث يقتصر على المواصفات وخريطة الطريق ولا يصل الى حد التسميات. مقابل الهدوء القضائي والمراوحة الرئاسية عاصفة مصرفية تتمثل في اعلان المصارف الاضراب المفتوح بدءا من الغد حتى تأمين المعالجة السريعة للازمة الوجودية التي تعانيها، كما اعلنت في بيان اصدرته. كذلك فان عاصفة الطبيعة مستمرة. ف “فرح” لا تزال تزرع الريح والثلج في لبنان. العاصفتان المالية والطبيعية تثبتان ان لبنان ليس على خط الزلازل فقط، بل على خط العواصف ايضا !.