رقمان مخيفان اعلنتهما منظمة الصحة العالمية بشأن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. فعدد الضحايا ينتظر ان يرتفع الى حوالى عشرين الفا، اما عدد المتضررين فيقارب ال 23 مليونا.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن ان الزلزال الذي ضرب بلاده هو من اكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، فيما ناشدت سوريا المجتمع الدولي ان يمد يد العون لها ، ولا سيما انها لم تتخط بعد آثار الحرب والدمار، وهي خاضعة لعقوبات دولية ما يحرمها امكان مواجهة المأساة كما يجب.
في المقابل لبنان الذي نجا من الاثار المباشرة والكبيرة للزلزال، يحاول عبر وفود رسمية ارسلها ويرسلها الى تركيا وسوريا مد يد العون ، كما يحاول ايجاد مفقوديه في البلدين او اعادة من قضى منهم الى لبنان .
انها مأساة تتشارك في نتائجها السوداء ثلاث دول ، عاشت طويلا لعنة التاريخ بالصراعات ومحاولات الهيمنة ، وها هي اليوم تعيش لعنة الجغرافيا .
فهل قدر منطقتنا ان تتنقل من لعنة الى أخرى؟ المأساة الانسانية جعلت الوضع السياسي في لبنان في الدرجة الثانية من الاهتمام. حتى لقاء باريس لم ينل الاهتمام الكافي، وخصوصا ان البيان الختامي لم يصدر بعد .
قضائيا، مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع بسبب تغيب رئيسه واثنين من اعضائه، ما أشر الى وجود نوع من التهدئة في العدلية، بانتظار بلورة حل يعيد الامور الى نصابها والتحقيق الى مساره.
اما ماليا فالبلد شبه مشلول نتيجة الاضراب المفتوح للمصارف. واللافت ان السلطة التي يفترض انها المسؤولة عن القطاع المصرفي وعن مصالح المودعين تبدو كأنها غير معنية بما يحصل. علما ان تقاعسها المريب عن اصدار التشريعات الضرورية لتنظيم العلاقة بين المودع والمصارف ، وفي طليعتها الكابيتال كونترول، هو الذي ادى الى علاقة تصادمية بين المصارف والمودعين.
فالى متى ستواصل السلطة دفن رأسها في الرمال؟
والى متى ستبقى الحكومة تتفرج على انهيار القطاعات الاقتصادية في البلد من دون ان تتخذ القرار المناسب؟
لكن القرار في حاجة الى رجال قرار، وهؤلاء الرجال لا وجود لهم في السلطة اليوم!
