كلُ الارقام القياسية تتهاوى امام الدولار . فسعر الصرفِ للعملة الخضراء لامس حدودَ ال 76 الف ليرة ، في ظل غياب اي معالجةٍ رسمية ، و في ظل استمرار اضرابِ المصارف . انها الفوضى المالية شبه الشاملة ، تواكبها فوضى اقتصادية واجتماعية . فالمحروقات ارتفعت اسعارُها مرتين اليوم : مرةً قبل الظهر … ومرةً بعد الظهر لتواكبَ ارتفاعَ سعر العملة الخضراء، ما تسبب بفوضى في التسعير وزحمةٍ امام المحطات ومطالبةِ بعضها بالتسعير بالدولار! .
تزامناً ، ارتفعت اسعارُ ربطة الخبز ، واعتصم معلمو الرسمي امام وزارة التربية مطالبين بدولرةِ رواتبهِم ، وهو امرٌ صعبٌ في دولة مفلسة ! اللافت انه ، ورغم تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية ، فان لا حراكَ حقيقيا في الشارع . صحيح ان دعواتٍ كثيرة وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول الى الشارع ورفع الصوت ، لكنَ التحركات الاعتراضية ظلت قليلةً ومحصورةً في مناطق معينة ومحددة . فهل تأقلم الناسُ الى هذا الحد مع الواقع المرير ، وفقدوا كلَ املٍ في التغيير؟
سياسيا، سفراء الدول الخمس استكملوا جولتهم على المسؤولين اللبنانيين، فزاروا وزير الخارجية اللبنانية، وشددوا على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. لكن التشديد بالنسبة الى الواقع اللبناني لم يعد يجدي. اذ اصبح ثابتا ان زعماء محور الممانعة ينتظرون كلمة السر الرئاسية من الخارج، وتحديدا من ايران. لذلك يتمسكون بالورقة البيضاء وبتعطيل النصاب، ما ادى في النتيجة الى وقف عقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية. وفي اطار المشاورات، لفتت زيارة قام بها الرئيس سعد الحريري للرئيس نبيه بري، الذي استبقاه الى مائدة الغداء. وقد تردد ان الحريري سيلتقي في الساعات المقبلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح لرئاسة الجمهورية. اما بالنسبة الى الجلسة التشريعية فان امكان عقدها يتضاءل يوما بعد يوم، بعد المعارضة النيابية الواضحة، و التزام التيار الوطني الحر صف المعارضين لعقدها. لذا بدأ البحث يتركز على ايجاد حل قانوني للواء عباس ابراهيم ليبقى في منصبه، ومن دون الحاجة الى قانون في مجلس النواب!