الأسبوع الطالع يحمل عنوانَين بارزين: الدولار، والجلسة التشريعية. فأخيراً قرّر رئيسُ الحكومة أن يتحرك، وأن يقوم بعمل ما للحد من الإرتفاع المستمرِّ في سعر العملةِ الخضراء. وبعدما عقد اجتماعاً الخميسَ الفائت ضمَّ وزيرَ المال وحاكمَ مصرف لبنان، يستعد بدءاً من الغد لعقد اجتماعاتٍ عدة هدفُها واحد: اتخاذُ تدابيرَ عمليةً للحدِّ من الإرتفاع غيرِ المسبوق للدولار، وحتى لخفضه إلى ما دون ال 75 ألف ليرة. وقد تردّد أنَّ سلّةَ إجراءاتٍ تُدرس بسرية تامة، وستُطبّق بدءاً من مطلع الأسبوع. سبب الطابَع السريِّ للإجراءات أنَّ السلطاتِ الماليّة لا تريد تنبيهَ المضاربين مسبقاً إلى ما تنوي فعلَه. لكنَّ السؤال يبقى: هل ستنجح التدابيرُ المذكورةُ في لجم ارتفاعِ الدولارِ الأميركي؟ كلُّ شيءٍ رهنُ الإختبار. علماً أن النجاح لا يمكن أن يكون من نصيب نجيب ميقاتي، والسلطاتِ المالية إلا اذا فكّت المصارفُ إضرابَها . فالدورة الماليّة لا يمكن أن تستقر أو أن تتحسّن في ظلِّ استمرار المصارفِ في اقفال أبوابِها أمامَ الزبائن. وحتى الآن لا يبدو أنَّ الرئيس ميقاتي نجح في تليين موقفِ جمعيّةِ المصارف، التي أصدرت بياناً نفت فيه أن تكون في صدد فكِّ إضرابها غداً الإثنين، وأنها مستمرةٌ به حتى إعلانِها خلافَ ذلك. فهل تعلن الجمعية “خلاف ذلك” في الأسبوع الطالع، أم تواصل إضرابَها طالما انها لم تتلقّ بعد الضماناتِ المطلوبة؟
سياسيا، هيئة مكتب المجلس تنعقد غدا الاثنين ، وفي ضوء الاجتماع يقرر الرئيس نبيه بري ما اذا كان سيدعو مجلس النواب الى الانعقاد ام لا. ووفق المعلومات فان الرئيس بري اتخذ قراره، وهو سيدعو الى جلسة الخميس ولو لم يكن متأكدا من تأمين النصاب لها. وعلى الارجح فان الجلسة لن تنعقد لأن لا نصاب قانونيا لها. وهو امر سيطرح اشكاليات كثيرة، وخصوصا على صعيد التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية، ولا سيما بالنسبة الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. فعدم انعقاد المجلس يعني ان التمديد للواء ابراهيم لن يحصل في اطار مجلس النواب. بالتوازي، تردد ان المخارج الوزارية والحكومية التي بدأ البحث فيها للتمديد للواء ابراهيم من خارج المجلس متعثرة لسببين: الاول لان لا تغطية قانونية لها، والثاني لأن الفريق الضاغط في اتجاه التمديد للواء ابرهيم لا يريد ان يكون الثمن التمديد للواء عماد عثمان. رئاسيا، الامور على حالها، فالتحركات الجدية بطيئة حتى لا نقول منعدمة. والجديد الوحيد اليوم هو النداء الذي اطلقه النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا لمنسابة مرور شهر على اعتصامهما في مجلس النواب. وهو اعتصام سيتسمر على ما يبدو لفترة غير قصيرة. اقليميا، ضربة اسرائيلية موجعة في العمق السوري ضد اهداف ايرانية على الارجح، ادت الى سقوط خمسة عشر قتيلا على الاقل. وبعد ساعات على الاعتداء وجه رئيس الحكومة الاسرائيلية تهديدات لايران، اذ اكد ان اسرائيل لن تسمح لايران بامتلاك اسلحة نووية ولن تسمح لها بتهديد حدودها الشمالية. فهل سترد ايران على الضربة الاسرائيلية؟ وكيف؟ ومتى؟ وما تداعيات تسخين الجبهة السورية- الايرانية – الاسرائيلية على الواقع اللبناني؟