مرة جديدة زلزال يضرب تركيا وسوريا، ومرة جديدة لبنان يهتز ويشعر به. الزلزال الذي حصل بعد اسبوعين على الزلزال الكبير جاء اقل قوة، اذ لم يتجاوز ال 6،3 درجات، لكن حتى الان لم يعرف حجم الخسائر التي وقعت في تركيا وسوريا، علما ان وكالة رويترز ذكرت انه تم رصد اصوات انهيار ابنية في انطاكية التركية. سياسيا وماليا: لا جلسة لمجلس النواب قريبا. ولا اجتماع في السراي الحكومي لبحث ارتفاع سعر الدولار. ولا عودة للمصارف عن اضرابها حتى اشعار آخر على الاقل .
انها اللاءات الثلاث التي رفعت اليوم. فهيئة مكتب المجلس انعقدت ، لكنها لم تتمكن من الاتفاق ، فتقرر ارجاء الاجتماع الى موعد يحدد لاحقا . الارجاء يعني امرا واحدا: لا جلسة تشريعية لمجلس النواب ، وكل الجهود التي بذلها الرئيس نبيه بري لعقد الجلسة باءت بالفشل. فنواب المعارضة خلقوا حالة اعتراضية حقيقية وقوية داخل المجلس ، لم يستطع التيار الوطني الحر ان يتخطاها. هكذا انضم جبران باسيل الى المعارضين اما عن اقتناع، واما خوفا من خسارة المزيد من شعبيته، خصوصا على الصعيد المسيحي.
اما بالنسبة الى اجتماع السراي فقد ألغي لأن التطورات القضائية سبقته وتخطته، و لا سيما ان القاضية غادة عون لا تبخل على اللبنانيين بزلازل من العيار الثقيل، ودائما من النوع القاتل المدمر! فماذا تفعل غادة عون من خلال ادعائها على مصارف بجرم تبييض الاموال وتمويل الارهاب؟ وما القصد الحقيقي مما تقوم به؟ اليوم جاء دور مصرف السوييتيه جنرال ، بعدما بدأت ببنك عودة ، والبقية ستأتي على ما يبدو . فهل ما تفعله تدبير قانوني حق ، ام يأتي في اطار الكيدية السياسية التي تمارسها والاستنسابية التي اشتهرت بها طيلة ممارستها القضائية خلال العهد العوني؟
على اي حال غادة عون تشبه ملهمها وداعمها وحاميها الرئيس ميشال عون . فالأخير ، وتحت شعار التحرير ، قصف عشوائيا وخرب ودمر وقتل، وفي نهاية مسيرته العسكرية المظفرة في العام 1990 سلم المنطقة المحررة من لبنان الى الجيش السوري .
واليوم ها هي “تلميذته” غادة عون تقصف عشوائيا المصارف والمؤسسات المالية تحت شعار تحرير ودائع اللبنانيين ، وهي في النهاية ستدمر القطاع المصرفي برمته ولن تترك حجرا على حجر.
فايهما اكثر ضررا يا ترى : تدمير البلد بمدفعية ميشال عون العشوائية في نهاية ثمانينات القرن الفائت ، ام تدمير القطاع المصرفي اليوم بمدفعية قرارات غادة عون الاعتباطية ؟ علما ان القاضية عون مكفوفة يدها عن الملف ، وهي محالة على هيئة التفتيش القضائي وينبغي ان تتم محاكمتها امام المجلس التأديبي. فهل “يؤدبها” المجلس قبل ان تقضي على ما تبقى؟ حقا كان الله في عون لبنان واللبنانيين على غادة عون!.