لبنان يتأرجح على خط الزلازل. وهو تأقلم نوعا ما مع الزلازل الطبيعية، وخصوصا أنها لا تتولد فيه ولا تنبعث من أرضه، بل تصل تردداتها إليه إما من تركيا أو من سوريا. ومع أن الحذر واجب،
,لكن طبعا لا داعي للهلع. والحذر المطلوب يتركز أكثر ما يكون على الأبنية القديمة جدا أو المصدعة، والتي عانت تشققات جراء الهزات المتتالية التي تعرض لها لبنان.
في مقابل الهزات الطبيعية المضبوطة، يعاني لبنان هزات قضائية متتالية غير مضبوطة مصدرها واحد: فالق الروح الإنتقامية لدى غادة عون. فبعدما فرغت عون من شركة مكتف، التي أساءت كثيرا إلى سمعتها قبل أن تثبت برءاتها، تركز روحها الإنتقامية هذه الأيام على المصارف. إذ تنتقي كل يوم مصرفا جديدا ترميه باتهاماتها وبقرارتها التعسفية. وهي اليوم استهدفت بنك بيروت الذي ختمت مركز الداتا الخاصة به في الشمع الأحمر. ألا يذكركم قرار ختم الداتا اليوم بمشهد غادة عون وهي تكسر وتحطم باب شركة مكتف للحصول على الداتا من كومبيوترات أخذتها إلى أماكن غير معلومة؟
ولأن غادة عون، في المبدأ، قاضية تحكم باسم الشعب اللبناني وجب تذكيرها بأن الحصول على الداتا ليس من اختصاصها، بل من اختصاص النائب العام المالي، المخول لوحده الاستحواذ على داتا الشركات المالية والمصارف.
لكن متى اكترثت غادة عون بالعدالة؟ ومتى كانت تحت سقف القانون؟ فهي ملاحقة من التفتيش والمجلس التأديبي، لكنها تتهرب بالف طريقة وطريقة من المحاسبة والتأديب. اكثر من ذلك، هي تلجأ لكل الالاعيب الممكنة والمكشوفة، حتى لا تتبلغ دعاوى الرد المرفوعة ضدها. فالى متى يستمر الاستقواء العوني؟ لقد اعتقدنا ان عون ستعود الى جادة القانون متى خرج عونها الاول من قصر بعبدا.
لكن تبين العكس. فعون لا تزال مستقوية وتعتبر نفسها فوق القانون. وهي مستعدة ان تتهم كل المؤسسات المالية والمصارف في لبنان بتبييض الاموال وتمويل الارهاب، باستثناء مؤسسة واحدة تعرفونها جيدا: مؤسسة القرض الحسن، التي “تنيم” الملفات المرفوعة ضدها في درجها الشهير في سراي بعبدا. فهل من يتحرك قبل ان تقضي غادة عون على آخر ما تبقى من قطاعات خاصة وحيوية في لبنان؟ ام ان مخطط تدمير لبنان “ماشي” ، وغادة عون رأس حربة فيه؟ حمى الله لبنان واللبنانين من قاضية صارت ضربة قاضية على القانون والعدالة!.