أخيرا فعل نجيب ميقاتي ما يجب فعله. واخيرا طلب رئيس الحكومة ما ينبغي طلبه من وزير الداخلية ، فلبى الاخير الطلب. ميقاتي اصدر قرارا دعا فيه الوزير المولوي الى عدم تأمين اي مؤازرة امنية او تنفيذ اي قرار يصدر عن غادة عون في اي ملف يثبت تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمالها، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بالطلب. وهذا يعني ان قرارات عون من الان فصاعدا صارت بلا قيمة تنفيذية، تماما كما كانت قبل ذلك، بلا قيمة قانونية!.
ومع ان كلاما كثيرا سيقال عن قرار ميقاتي وعن تلبية المولوي القرار، لكن الاكيد ان لبنان تجاوز بدءا من اليوم قطوعا خطرا، كاد يهدد قطاعه المصرفي بالانهيار، بل حتى كل الوضع الاقتصادي بالسقوط الكبير.
وعليه، ينتظر ان يدعى المجلس المركزي لمصرف لبنان الى اجتماع استثنائي غدا في السراي بحضور وزيري المال والاقتصاد وذلك لحل مشكلة المصارف وتحديدا لاعادة فتحها.
وبعد عودة المصارف الى العمل ينتظر ان يتخذ المصرف المركزي تدابير واجراءات تلجم سعر الدولار وتجعله يعود الى مستوى طبيعي، بعدما بلغ مستوى جنونيا في الاسبوعين الماضيين واكب الجنون القضائي المسيطر!
الغريب في الامر ان غادة عون، التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين، والتي تستولي على صلاحيات سواها من القضاة بلا شورى وبلا دستور، كانت استهلت نهارها باعلان ان الادعاء على مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله ليس من اختصاصها، بل من اختصاص النيابة العامة المالية، وذلك سندا لقانون النقد والتسليف.
حقا كم ان غادة عون ليست قاضية حقا، لأنها تمارس سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد! فهي التي كادت تدمر القطاع المصرفي بأكمله بقراراتها العشوائية، لا تقبل ولا ترضى ان ترمي مؤسسة “القرض الحسن” بوردة ! فهل عون تحكم باسم الشعب اللبناني، ام باسم حزب الله ومصالحه؟
وعلى سيرة مؤسسة “القرض الحسن”، فقد علمت ال “ام تي في” ان ادارة المؤسسة اجرت اتصالات بعدة نقابات في لبنان والهدف: حثها على نقل الاموال التي تملكها هذه النقابات باللولار بواسطة شيكات الى مؤسسة “القرض الحسن”. افلا يؤكد الامر وجود خطة منهجية متكاملة لضرب القطاع المصرفي اللبناني، تشارك فيها غادة عون بشكل أو بآخر، وذلك لمصلحة تعزيز وضع مؤسسة “القرض الحسن” وجعلها البديل الذي لا غنى عنه لجميع اللبنانيين؟.