علقت المصارف اضرابها، فانخفض سعر صرف الدولار حوالى ثلاثة آلاف ليرة دفعة واحدة. لكن تعليق المصارف الاضراب لا يعني البتة ان الامور المالية والاقتصادية ستنتظم بسحر ساحر.
والدليل ان الدولار عاد وارتفع الى ثمانين الف ليرة في فترة بعد الظهر. لكن بمعزل عن سعر صرف الدولار، فان تعليق الاضراب لاسبوع يشكل بادرة حسن نية، ويتيح للموظفين ان يقبضوا رواتبهم في آخر الشهر، كما سيعيد تحريك الدورة الاقتصادية والمالية التي ضربت بقوة نتيجة توقف المصارف عن ممارسة عملها. مع ذلك، فان استمرار تعليق المصارف اضرابها يبقى مشروطا بمدى التزام رئيس الحكومة بتعهداته، وبمدى التزام قوى الضابطة العدلية الاوامر الصادرة عن وزير الداخلية بعدم تطبيق قرارات غادة عون. فهل تلتزم كل الاجهزة الامنية قرارات وزير الداخلية؟ ام سيحصل خرق ما من جهاز ما ، ما يعيد الامور الى النقطة الصفر، ويجعل المصارف من جديد تحت رحمة القرارات العشوائية لغادة عون؟
رئاسيا، المراوحة سيدة الموقف في ظل تسليم معظم الاطراف السياسية انه لا مجال لاحداث خرق، ما دام الوضع الاقليمي على حاله ، وما دامت التفاهمات التي تعد بعناية في الغرف المغلقة لم تتبلور بعد . توازيا، يستعد مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين المقبل. جدول الاعمال الاولي الذي ارسلته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزراء لم يتضمن البحث في صيغة للتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. لكن المعلومات اشارت الى ان الوزراء قد يتطرقون الى الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، وان مخرجا ما يعد يتضمن استدعاء اللواء عباس ابراهيم من الاحتياط و توليه رئاسة المديرية العامة للامن العام لكن بالتكليف هذه المرة.
أمنيا، مسألة اختفاء الشيخ احمد الرفاعي بدأت تثير الكثير من الاسئلة المقلقة، وخصوصا ان خمسة ايام انقضت على اختطافه في منطقة البداوي الشمالية. والتطور البارز مساء اليوم تمثل في العثور على سيارة الشيخ المخطوف. فهل نحن امام فصل جديد من فصول الترهيب، وخصوصا ان للشيخ الرفاعي مواقف واضحة وقاسية في الشأن السياسي؟.
