الاوضاع الامنية الى الواجهة من جديد. بلدة القرقف العكارية شيعت الشيخ المغدور احمد الرفاعي، بعدما عثرت شعبة المعلومات على جثته واوقفت جميع المتورطين في قتله، وضبطت داخل منزل الرأس المدبر للعملية ، كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات. مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا شدد في بيان اصدره على ان جريمة اغتيال الشيخ الرفاعي تأتي ضمن السياق العائلي ، ولا خلفيات سياسية او حزبية لها. هكذا حسمت المرجعية الدينية السنية في عكار اسباب الوفاة، وهو حسم كلامي أكد نتائج التحقيقات الاولية التي اجرتها شعبة المعلومات، وخلصت الى نتيجة واحدة فحواها ان اسبابا شخصية وعائلية وراء عملية الاغتيال.
بالتوازي، عثر في بعلبك فجر اليوم على جثة وضعت فوق قبر داخل مدافن بلدة النبي رشادة، تبين انها تعود لسوري يلقب بأبي عضل. وقد رجح مصدر أمني ان تكون خلفية الجريمة ثأرية. اما في جزين، فقد اقدم مجهولون على سرقة محتويات كنيسة المخلص في بلدة قيتولي، فيما عمدوا الى تكسير بعضها الاخر. انها عينات عن جرائم وحوادث تبعث على القلق، خصوصا انها تتزايد يوما بعد يوم، نتيجة فقدان الامن الاجتماعي، ونتيجة الانهيار شبه التام للدولة. فهل يستيقظ نواب الامة الذين يحجمون عن انتخاب رئيس قبل ان تسبق التطورات الامنية الجميع، وتضع لبنان كلـه في مهب الريح؟
اقتصاديا، انتظار وترقب لعودة المصارف الى العمل بدءا من غد الاثنين. العودة مشروطة ومحددة زمنيا باسبوع واحد. فاذا تمكن ميقاتي من الالتزام بوعوده التي قطعها لجميعة المصارف، فان تعليق الاضراب يتحول من موقت الى دائم. اما اذا ثبت العكس فان الاضراب سيعود، لكن على الاقل بعد أن يكون موظفو القطاع العام قد قبضوا رواتبهم. في الاثناء حركة الدولار على ايقاعها المتصاعد. فالعملة الخضراء لامست اليوم عتبة ال82 الف ليرة. فهل عودة المصارف الى العمل غدا ستخفف من جنون الدولار؟ ام ان الجنون النقدي سيستمر ما دام الاهتمام بالمصلحة العليا للدولة غائب حتى عند بعض القضاة؟
توازيا، ينعقد مجلس الوزراء الاثنين للبحث في جدول اعمال مختصر. وبخلاف ما تردد سابقا، يبدو ان البحث بقضية التجديد للواء عباس ابراهيم من خارج جدول الاعمال قد سقط، وبالتالي فان التجديد للمدير العام للامن العام تعثر في مجلس الوزراء، بعدما تعثر ايضا في مجلس النواب. فهل يكون الحل كما تردد بعض المصادر باستدعاء اللواء ابراهيم من الاحتياط بعد الثاني من آذار؟ الامر ليس سهلا على ما يبدو، خصوصا ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية غير متحمسين لاتخاذ قرار يمكن التصويب عليه قانونيا والطعن به قضائيا.