من لم يتأكد بعد ان الدولة اللبنانية شبه متحللة وانها تلفظ انفاسها الاخيرة، جاءه الخبر اليقين اليوم. الخبر باختصار: ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام تعرض لسرقة الServeur الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة 1961، اضافة الى سرقة خمسة اجهزة كومبيوتر من غرفة الارشيف.
طبعا السرقات امرعادي، و تحصل في كل دول العالم. لكن من غير العادي ان تحصل السرقة في مؤسسة رسمية تابعة لوزارة، وفي مبنى يضم وزارتين هما وزارتا الاعلام والسياحة ، علما ان المبنى المذكور محاذ تماما لمبنى وزارة الداخلية !! نحن هنا امام ثلاث حالات لا رابعة لها .
اما ان العناصر الامنية المولجة الحراسة اهملت واجبها الوظيفي اهمالا تاما ، او انها متواطئة مع السارقين، او انها خشيت من ردة فعل السارقين فغضت النظر وسمحت بسرقة ارشيف لبنان من مطلع الستينات الى اليوم. و في الحالات الثلاث نحن أمام جريمة موصوفة غير مسبوقة، فهل من يتحرك قبل ان يسرقوا منا ماضينا، تماما كما انتهكوا حاضرنا وقضوا على مستقبلنا؟
حياتيا، اضراب اساتذة الرسمي وموظفي القطاع العام مستمر الى منتصف شهر آذار تقريبا. فالاساتذة الذين حصلوا على بدل نقل يومي هو خمس ليترات رضخوا على مضض ، لكنهم طالبوا بحوافز جديدة .
اما الموظفون فتأجل البت بأمر مطالبهم الى الجلسة المقبلة ، التي ستكون اما في 13 او 14 الشهر المقبل . في الاثناء ، فتح ابواب المصارف لم ينعكس ايجابا على سعر صرف الدولار ، الذي تخطى سقف ال 83 الف ليرة .
توازيا ، يستعد اللواء عباس ابراهيم لترك منصبه يوم الخميس المقبل ، بعدما سقط التمديد له نيابيا ثم حكوميا ، وبعدما تبين ان استدعاءه من الاحتياط لا يستقيم قانونا. وقد نقل عنه زواره اليوم خيبة امله وامتعاضه من الطبقة السياسية التي ، وفق رأيه ، لن تستطيع الاستمرار طويلا ، وأضاف: “على اي حال ما زلت في عمر يسمح لي بالانتظار”. اذا ، مرحلة عباس ابراهيم في الامن العام ستطوى الخميس ، فماذا بعدها؟
في المعلومات ان ثمة توجها او حلا يعمل عليه ، ويقضي بانتداب ضابط شيعي اما من الجيش او من قوى الامن الداخلي يكون اعلى رتبة من الضباط المسيحيين في الامن العام . فهل الحل المذكور حل حقيقي ام مشكلة جديدة ؟ بالتالي: هل نحن في دولة ، او في تجمعات ومربعات طائفية – مذهبية تأخذ في الظاهر شكل دولة؟