أخيرا اللعبة صارت مكشوفة وعلى المفضوح. فورقة سليمان فرنجية المستورة التي خبأها حزب الله وحركة أمل طويلا صارت قيد التداول. والسؤال الآن: ماذا بعد؟ وتحديدا، كيف سيتصرف الرئيس نبيه بري كرئيس لمجلس النواب بعدما أعلن موقفه كرئيس لحركة أمل؟ أي هل سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل بدء شهر رمضان، أم سيواصل سياسة التسويف والمماطلة بانتظار استكمال تجميع أكبر عدد ممكن من الأصوات لمصلحة فرنجية؟
توازيا، السفير السعودي باشر جولته على المرجعيات والقيادات اللبنانية ، واستهلها بزيارة الصرح البطريركي في بكركي. وقد فضل البخاري عدم التصريح بعد لقائه البطريرك الراعي.
لكن المسؤول الإعلامي في بكركي المحامي وليد غياض نقل عنه أن المملكة لا تدخل في لعبة الأسماء، وهي مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد مالي وإداري. فهل الأسماء التي يتم التداول بها حاليا بعيدة عن التورط بالفسادين الإداري والمالي؟
قضائيا، تطور لافت على صعيد جريمة تفجير مرفأ بيروت تمثل في صدور بيان عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول الجريمة .
البيان، الذي وقعته ثلاثين دولة، ثمرة جهد بذل من قبل عدد من عائلات الضحايا، اضافة الى تكتل “الجمهورية القوية” وتجمع الرابع من آب وحزب الكتلة الوطنية و”كلنا ارادة”. فهل تترجم الارادة المحلية والدولية الى فعل، ام تبقى مجرد حبر على ورق؟ وهل يشكل صدور البيان انطلاقة لمسار العدالة الدولية في جريمة المرفأ، وخصوصا بعدما تبين ان المنظومة الحاكمة المتورطة لا تريد التحقيق في الجريمة، والدليل ما فعلته ولا تزال تفعله بالمحقق العدلي طارق البيطار؟
وسط كل السواد المحيط، خبر يحمل على التفاؤل وتمثل في استعادة لبنان حق التصويت في الامم المتحدة، بعدما دفع المتوجبات المالية المترتبة عليه. فمبروك للبنان عودته الى المجتمع الدولي، بعدما اخرجته ممارسات الطغمة الحاكمة حتى من ابرز واهم منظمة عالمية!.