سعر الدولار هو الحقيقة الوحيدة في البلد. وعندما نقول سعر الدولار، فاننا نعني سعر العملة الخضراء اضافة الى كل المشتقات المتفرعة منها كاسعار المحروقات والخبز و المواد الحياتية الاخرى. لماذا سعر الدولار، الذي بلغ اليوم 120 الف ليرة، هو الحقيقة الوحيدة؟ لأن الغلاء غير مسبوق، والمعاناة ظاهرة، ولأن الناس تكاد تكفر بكل شيء.
في المقابل الحكومة ورئيسها يداويان الواقع المر بكلام منمق من هنا وبشعارات طنانة من هناك.
اما رئيس مجلس النواب فيتهرب من الاستحقاق الرئاسي بابتداع بدعة الحوار، بعد مرور خمسة أشهر كاملة على الشغور الرئاسي. فلو ان من يدعو الى الحوار جاد في ما يقول، لم لم يدع او لم يسع الى الحوار قبل بدء الشغور الرئاسي؟
واذا كان الحوار هو لانتخاب رئيس، فلم كان بري ونوابه وحلفاؤه يتهربون من العملية الانتخابية في الدورة الثانية من كل جلسة انتخاب، بحيث تحولت الجلسات مجرد مسرحية سخيفة وممجوجة لا تقنع أحدا، حتى معظم النواب المشاركين فيها؟
ومع تجاوز صفيحة البنزين المليوني ليرة، ووصول ربطة الخبز الى خمسين الف ليرة، بدأت القطاعات العمالية “تفكر” بالاضراب المفتوح !! وهو ما أشار اليه رئيس الاتحاد العمالي العام اذ اعتبر ان لا حل الا باضراب عام وشامل .
المطلب محق، والاسلوب كذلك, لكن الا يرى رئيس الاتحاد العمالي العام ان الحركة العمالية تأخرت كثيرا، وان الدولار سبق الجميع على طريقة: سبق السيف العزل ؟
سياسيا، لا تطورات رئاسية بارزة .
نتائج الاجتماع الفرنسي- السعودي فرضت نفسها، فانكفأ الافرقاء لمراجعة حساباتهم. ولم يخرق هدوء المشهد الرئاسي سوى الانتقاد القاسي الذي وجهه رئيس حزب القوات اللبنانية الى رئيس مجلس النواب، على خلفية تحميل الاخير المسيحيين سبب الازمة الرئاسية.
بالتوازي عاد الرئيس بري الى نغمة الجلسة التشريعية ، اذ دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل، وذلك تمهيدا لعقد جلسة تشريعية . فالى متى يستمر بري في خربطة الاولويات عبر الاصرار على عقد جلسة تشريعية بدلا من الجلسات الانتخابية ؟ واليس هدفه من الجلسة التشريعية “تطيير” الانتخابات البلدية بقانون ، تماما كما “يطير” الانتخابات الرئاسية باللاقانون واللادستور؟.