ماذا يحصل في ادارة الجمارك؟ وهل سيمرر المجلس الاعلى غداً قرار تعيين 398 رتيبا من عناصر الضابطة الجمركية في الجهاز الاداري ، علما ان ما يقارب تسعين في المئة من هؤلاء من الطوائف غير المسيحية؟ في بلد ذي تركيبة غير طائفية يبدو السؤالان خارج منطق التاريخ والتطور. أما في لبنان فالسؤالان مشروعان، وخصوصاً انها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها اركان المنظومة الى ضرب التوازن الطائفي في لبنان. فهل المطلوب تيئيس المسيحيين و حملهم على الشعور بالغبن، ما يدفعهم الى مزيد من الهجرة؟ بالتوازي، قضية النازحين السوريين تتكشف عن فصول جديدة تقارب الفضيحة. وفي تفاصيل الفضيحة الجديدة ان النازحين السوريين يعمدون الى تأجير اللبنانيين بطاقاتهم الصحية ليدخل اللبنانيون المستشفيات عبرها، وذلك لقاء بدل مالي للسوريين. فهل تحول النزوح السوري الى لبنان تجارة؟ وفي هذه الحال كيف يمكن ايجاد حلول عملية لعودة النازحين السوريين الى بلدهم؟
سياسياً ، الانتخابات البلدية على المحك. اللافت ان الحديث بدأ يتصاعد عن امكان تأجيلها في ظل تسويف الحكومة ومماطلتها في اتخاذ القرار المناسب. ومع ان وزير الداخلية قام بواجباته كاملة ، واعلن ان وزارتـَه جاهزة لاجراء الانتخابات ، لكن المشكلة ان الحكومة لم تعلن حتى الان انها جاهزة لاجراء الانتخابات وانها قادرة على تأمين الموازنة المناسبة لها . فلم هذا الاسترخاء ؟ وهل يجوز ان الحكومة ككل لم تقم بواجباتها قبل سبعة وعشرين يوما من بدء الانتخابات؟ بتعبير آخر: هل تماطل الحكومة وتسوّف لتعلِن في اللحظة الاخيرة انها غيرُ قادرة على التمويل ، فينزل النواب الى البرلمان للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية؟ واذا تحقق السيناريو المذكور الا يعني ان المنظومة متواطئة على الانتخابات البلدية ، وان هناك توزيعاً للادوار بين الحكومة وبين البرلمان؟ لكنْ، لم الاستغراب؟ فمن يتواطأ على عدم اجراء الانتخابات الرئاسية ، هل من المستغرب ان يتواطأ على عدم اجراء الانتخابات البلدية؟