غدا ثلثاء اسود في مجلسي النواب والوزراء. البرلمان الذي لا يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية، سيجتمع مبدئيا لتشريع عدم اجراء الانتخابات البلدية! الخطيئة التي سيرتكبها، مبدئيا، مجلس النواب ستستكمل بخطيئة من مجلس الوزراء، الذي ماطل رئيسه وسوف مع وزراء المنظومة حتى لا يصرفوا الاعتمادات اللازمة للانتخابات. مرة جديدة انها المنظومة العنكبوتية تتحكم في السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، والغاية واحدة: منع الناس من الانتخاب، وذلك لخوف احزاب السلطة من ان تبين الانتخابات البلدية مدى هشاشة وضعها. لكن، مهما حاولت المنظومة ان تفعل غدا، ومهما حاولت ان تبرر اقدامها على تأجيل الانتخابات، النتيجة واحدة: العملية الديمقراطية ستخنق في المهد لأن على رأس السلطات في لبنان “بوطة” منتتفعة وفاسدة لا هم لها الا ان تحافظ على مكاسبها في السلطة ، ولو على حساب حق الناس في التعبير عن ارائهم وحقهم في تغيير من في السلطة!
هكذا، فإن اسئلة كثيرة تطرح على النواب الذين سينزلون الى ساحة النجمة غدا.منها: لماذا استباق جلسة مجلس الوزراء التي على جدول اعمالها بند تمويل الانتخابات؟ اي لماذا يدعى مجلس النواب للتمديد قبل اعطاء بضع ساعات اضافية للحكومة؟ ثم: الا يدري النواب الذين سيؤمنون نصاب جلسة الغد انهم يتحملون مسؤولية مخالفة دستورية فاقعة لأنهم يتهربون من واجبهم في انتخاب رئيس ، فيما يصرون على قوننة عدم اجراء الانتخابات البلدية؟ اما النواب الذين يتحججون بانهم يذهبون الى جلسة التشريع خوفا من الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية، فاننا نذكرهم بأنه من عام 1969 الى 1971 ومن عام 1989 الى 1991 لم تحصل انتخابات بلدية واختيارية، واستمر الجميع بممارسة مهامهم حتى صدر قانون لاحقا لتغطية المرحلة السابقة. في المقابل، فانه صدر عام 1997 قانون يمدد للبلديات، طعن به امام المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا بابطال التمديد! فهل يدري النواب “الاشاوس” الذين يشاركون في جلسة تشريعية غير دستورية غدا، ان ما يقومون به ليس تشريع الضرورة، بل تشريع الضرر بالدستور والناس والبلد؟