مسرحية هزلية من النوع الرخيص والمبتذل، تلك التي شهدناها في مجلس النواب. بطلا المسرحية معروفان: نواب يتهمون الحكومة بالكذب، مقابل حكومة تتهم النواب بالمثل. والحقيقة أن الطرفين يكذبان. وهو أمر ليس جديدا عليهما، بل إنه مشهد مستعاد يتكرر كل يوم.
فجميع المسؤولين عندنا يكذبون على الجميع، وهو ما تكرر اليوم في جلسة كذب لم يشهد مثلها تاريخ البرلمانات في العالم. والواضح أنه لا الحكومة تريد الإنتخابات البلدية، ولا النواب كذلك. لكن المشكلة في التخريجة، وفي كيفية إعلان التأجيل. لذا لم يكن أفضل من تقاذف المسؤولية ليظهر كل فريق لجمهوره أنه البطل، لكنه لم يستطع ان يفعل شيئا لتجسيد بطولته…
مع ذلك فإن الحقيقة العارية ظهرت للجمهور. فالطرفان يريدان تأجيل الانتخابات لأنهما يخافان من مواجهة الرأي العام، ولانهما يخشيان من محاسبة الناخبين لهما. ورغم رداءة المسرحية فإنها استكملت الى النهاية، في مشهد مقزز ضرب الديمقراطية حتى العظم، كما انتهك مبدأ تداول السلطة في الصميم.
رئاسيا، زيارة لافتة في توقيتها ومضمونها لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بكركي. في التوقيت تأتي الزيارة بعد زيارتين هامتين قام بهما فرنجية الى العاصمتين الفرنسية والسورية، وفي وقت تنشط الحركة الديبلوماسية اقليميا لاعادة وصل ما انقطع بين ايران والسعودية، كذلك بين سوريا والدول العربية. في المضمون، فرنجية تحدث من الصرح البطريركي بلهجة الواثق من نفسه، واوحى لمن يسمعه انه قطع نصف الطريق الى قصر بعبدا، ولو من دون اعلان ترشحه. علما ان جوابه عن السؤال الذي وجهته اليه ال “ام تي في” حول الضمانات التي يملكها لاخذ تنازلات من حزب الله لم يكن مقنعا، اذ بدا كأنه يتحدث عن نيات من قبله لا عن ضمانات!
حياتيا، الحكومة اعطت بيد واخذت باليد الاخرى. فهي زادت رواتب العاملين الفعليين في القطاع العام اربعة اضعاف ورواتب المتقاعدين ثلاثة اضعاف في حين رفعت سعر الدولار الجمركي الى ستين الفا، على ان يصبح على سعر صيرفة بدءا من مطلع شهر ايار. فهل القرار الحكومي زيادة للموظفين ، أم حكم مبرم بضرب ما تبقى من القدرة الشرائية لجميع اللبنانيين؟.