دار الاسبوع دورته وعادت الأمور إلى انطلاقتها الأولى، المشاورات الحكومية لرئيس الجمهورية ظهرت نظريا الحل المنتظر لكن ولادة الحكومة لا تزال بعيدة طالما ان صيغة الحل المتداولة لم تأخذ طريقها الى التحقق، وتقضي الصيغة المطروحة بأن يلتقي رئيس الحكومة النواب السنة الستة وأن يرضى هؤلاء بان يمثلوا بشخصية من خارج لقائهم يرضى عنها رئيس الحكومة المكلف وأن تحتسب من حصة رئيس الجمهورية، والغريب حتى الآن أن الاطراف الثلاثة التي يفترض ان تشارك في الحل غير راضية به ما يطرح أكثر من سؤال عن إمكانية تسويقه.
فرئيس الحكومة لا يزال يرفض استقبال النواب الستة جماعيا لأنه لا يعترف بكتلتهم، والنواب الستة لا يزالون مصرين على ان يمثلوا في الحكومة بواحد منهم، كما أن اي موقف لم يصدر عن رئيس الجمهورية يشير الى قبوله بالتخلي عن مقعد وزاري لمصلحة النواب الستة، في هذا الوقت الضغط الإقتصادي على لبنان يزداد واخر تجلياته اعلان وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تعديلها النظرة المستقبلية للبنان من مستقرة الى سلبية، ما يؤكد مرة جديدة دقة الوضع الإقتصادي الإجتماعي، فهل يستفيق المسؤولون اللبنانيون قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع؟
