سيكون لك يا لبنان حكومة قبل الميلاد لكنها ستولد بدرس الانانيات واساليب عصور ما قبل الميلاد اي قبل نشوء الديمقراطيات والدساتير، قد يقول قائل اننا نقصوا على بعض الطبقة السياسية، لكن الحق نقول لكم ان هذا التوصيف فيه الكثير من الأدب والتهذيب، فإذا قسنا عملية التأليف على ما يقول به الدستور نجد أن الدستور براء منها، واذا قسناها بمقاييس المصلحة الوطنية فلا شيء فيها يمت الى الوطنية بما ان مصالح الاقليم من الحديدة الى اوكرانيا مرورا بإيران والعراق وضعت كلها في موقع متقدم على مصالح لبنان.
وهناك في الاعلام من ينظر مقتنعا كيف أنها لم تفرج حكوميا في لبنان قبل الاتفاق في الحديدة، أما حبة الكرز على الكعكة الحكومية فهي الاتهامات المتبادلة بين بعض القيمين على التأليف ومفادها حرفيا لقد طالبنا منذ أشهر بأن يقبل المتصارعون بصيغة التنازلات الحالية لكنهم عاندوا ثم عادوا وقبلوا بها، ما أبقى البلاد أكثر من 4 اشهر بلا حكومة فبربكم قولوا لنا من المسؤول؟ ومن يؤلف هذه الحكومة؟
لكن الأخطر في الأمر ان المهزلة ستتكرر عند كل تأليف وفي كل استحقاق، في العملي حلت العقد المانعة للتأليف لكن المفاجئة هو الخلاف الذي نشب بين أعضاء اللقاء السني حول اسم ممثله في الحكومة، ما سيستدعي تدخلا مباشرا من حزب الله اذا لم يتوصلوا الى حل علما بأن أسهم جواد عدرا هي الأعلى، أما القوات فسهلت التبديل الطفيف في أحد حقائبها الذي انصف الطاشناق من دون ان تخسر حقيبة، كل هذا يجري ومجلس الأمن مجتمع لدرس الأزمة الناجمة عن انفاق حزب الله والمنحى الذي تندفع به الجلسة بضغط أميركي اسرائيلي افضى الى مطالبة لبنان واليونيفيل بإزالة الأنفاق والتشدد في ضبط حركة حزب الله في منطقة الـ 1701 واحترام مندرجات هذا القرار، لبنان لم ينكر وجود الأنفاق الا انه اتهم اسرائيل بأنها مقابل النفقين هي تخرق سيادته عشرات المرات يوميا من دون ضابط او رادع بما يشكل اعتداء ظاهرا ووقحا على القرار 1701 مطالبا الأمم المتحدة بوقف هذه العربدة.