مجلس النواب العاجز عن انتخاب رئيس، اجتمع واقر اقتراحي قانونين. انه تشريع الضرورة، كما يقول ويروج فريق الممانعة.
لكن، هل سها عن بال الممانعين ان استكمال عقد المؤسسات الدستورية ايضا ضرورة، وان انتخاب رئيس للجمهورية اكثر من ضرورة؟ الجلسة كانت سريعة وخاطفة بامتياز، ولم تستمر اكثر من نصف ساعة، لكنها مع ذلك كانت مليئة بالمخالفات والاشكاليات ابرزها ثلاث.
الاولى ان البرلمان يعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية، وبالتالي لا يحق له التشريع.
الثانية ان المجلس فتح اعتمادا في موازنة لم تقر بعد هي موازنة العام 2023 ! الثالثة ان الاعتمادات التي فتحت اعتمادات وهمية لا وجود لها في الحقيقة والواقع . فاذا كان البطريرك الراعي وصف الجلسات الانتخابية التي يعقدها مجلس النواب بالمهزلة، افلا يمكن وصف الجلسات التشريعية بالمسخرة، طالما انها تقوم وترتكز على امرين: ضرب الدستور وغش الناس وبيعهم اوهاما وقوانين لا تنفذ؟!
رئاسيا، لبنان ينتظر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمعرفة اتجاهات الريح الفرنسية، بل لرصد ما اذا كانت رياح باريس تغيرت وجهتها ام لا. وقد استبق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زيارة لودريان، فامضى اربعا وعشرين ساعة في قطر . ووفق المعلومات فان الهدف من زيارة باسيل الى قطر يتلخص في امرين.
الاول: البحث في الاليات التنفيذية لمواجهة العقوبات الاميركية المفروضة عليه، والثاني اجراء محادثات مع المسؤولين القطريين المولجين بالملف اللبناني، وذلك لايجاد مخرج ما من المأزق الرئاسي . وهو مأزق لا يبدو ان نهايته قريبة. اذ، وبعكس ما تردد سابقا، فان اجتماع الدول الخمس لن ينعقد في المدى المنظور، وذلك لتكون رأي عند المسؤولين فيها ان الظروف المحلية والاقليمية لم تنضج بعد لتظهير صورة الرئيس الجديد. فهل يعني هذا ان اللبنانيين سيمضون الصيف بلا رئيس، وان ربيع الجمهورية لن يأتي قبل الخريف؟