لا تعيين ولا تمديد. انها المعادلة السحرية التي تحكم الوضع الانتقالي في حاكمية مصرف لبنان . فالتعيين سقط لاعتبارات سياسية طائفية، فيما التمديد شبه مستحيل في ظل الملاحقات القانونية المتراكمة على حاكم مصرف لبنان.
وعليه، فان القرعة استقرت على ان يتولى نواب الحاكم وفي مقدمهم وسيم منصوري المسؤولية، الى ان ينتخب رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة اصيلة لا حكومة تصريف اعمال! لكن الاستحقاق الرئاسي لا يزال بعيد المنال. فالصورة ضبابية ولا وضوح في التحركات المقبلة.
فمنتصف تموز يقترب، فيما لا معلومات بعد عما اذا كان لودريان سيأتي الى لبنان ام لا، واين اصبحت الحركة التي يتولاها، والاهم ما اذا كانت وظيفته الجديدة في السعودية ستؤثر على مهمته الرئاسية في لبنان.
كذلك لا معلومات مؤكدة حتى الان ما اذا كانت مجموعة الدول الخمس ستعقد اجتماعا الخميس ام لا. علما ان كل المعطيات تفيد ان الاجتماع لو عقد سيكون مجرد لقاء تشاوري وليس تقريريا.
جنوبا، التوتر لم ينطفىء بين لبنان واسرائيل.
فالجانب الاسرائيلي يطالب بازالة الخيمة، فيما لبنان يصر على ان تتراجع اسرائيل من شمال الغجر التي تعتبر ارضا لبنانية. لكن التوتر لن يتطور وسيبقى مضبوطا، اي انه لن يتحول مواجهة بين حزب الله واسرائيل.
فالاجواء الاقليمية والدولية ايجابية، ولبنان يستعد في نهاية شهر آب للتجديد لليونفيل.
في الاثناء برز الكلام الواضح الذي قاله نبيه بري حول المس باتفاق الطائف. رئيس مجلس النواب اكد ان دعوات البعض لتغيير النظام تضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وتوجه بري الى من يريد تغيير الطائف طالبا منه ان يقعد عاقل احسن له.
فلمن يوجه بري هذا الكلام؟ هل الى الابعدين ام الى الاقربين ؟ علما ان الدعوات الى تغيير النظام ليست متداولة فعليا الا عند المكون الشيعي. كما تردد ان المكون المذكور لوح سابقا انه لن يفرج عن رئاسة الجمهورية ولن يتخلى عن مرشحه قبل ان يشرعن مكاسب اضافية في النظام . فهل يعني كلام بري ان الثنائي امل- حزب الله ادرك اخيرا استحالة ما يطالب به ، وعاد الى اللعب من داخل النظام ، وضمن قواعد اللعبة؟