مقدمة نشرة أخبار الـ“mtv” المسائية ليوم الإثنين في 17/7/2023

اجتماع الدول الخمس انعقد في قطر، والبيان الرسمي الصادر عنه تضمن مواقف مهمة ابرزها ان المجتمعين لوحوا باتخاذ اجرءات ضد الذين يعرقلون احراز تقدم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الواضح ان الاجتماع الثاني للدول الخمس شكل خرقا للجمود الحاصل على الساحة اللبنانية، واثبت ان مجموعة الدول الخمس، رغم تدني مستوى التمثيل الاميركي بعض الشيء، لا تزال مهتمة بالشأن اللبناني، وتحديدا بالملف الرئاسي. وفي المعلومات ان المجتمعين ايدوا حراك المبعوث الرئاسي الفرنسي وثمنوه، لكنهم وبخلاف المتوقع لم يدعموا اجراء حوار بين الاطراف اللبنانيين يساعد على حلحلة القضايا العالقة، بل شددوا على ان يكون الحل للازمة اللبنانية ضمن الاطر الدستورية المتبعة، اي انتخاب رئيس للجمهورية.
وحسب المعلومات ايضا فان اربع دول من اصل خمس لم تطرح اي اسم للرئاسة. وحدها مصر اقترحت اسم العماد جوزف عون، لكن المجتمعين آثروا عدم الخوض في الموضوع باعتبار ان أوان التسمية لم يأت بعد. لذلك اكتفى البيان الختامي باعطاء مواصفات الرئيس العتيد من دون الدخول في لعبة الاسماء.
الا يدل الامر انه، ورغم الاهتمام العربي والدولي بلبنان، فان الاستحقاق الرئاسي لم ينضج بعد؟
داخليا، المناكفات سيدة الموقف، ان كان ماليا، او حتى امنيا. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل طالب وزير المال بالحصول على نسخة من التقرير الجنائي المتعلق بمصرف لبنان، فجاءه الجواب سريعا من الوزير يوسف خليل ان ما تم تسليمه الى وزارة المال هو تقرير مبدئي وان اجراءات التدقيق لا تزال جارية. فهل ما يقوله وزير المال صحيح؟ وهل الشركة المولجة امر التدقيق تسلم تقريرا مبدئيا وآخر نهائيا؟ امنيا، اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا الغى فيه البرقية الصادرة عن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان القاضية بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
لكن مولوي جدد بقراره وصل شعبة المعلومات بهيئة الاركان، ما اعاد الامور الى نصابها الطبيعي. فهل هذان الامران كان يمكن ان يحصلا لو اننا نعيش في دولة قانون؟ الا تشكل الواقعتان المذكورتان دليلا اضافيا على ان المؤسسات عندنا في طور التحلل، وان الحاجة باتت ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الدولة الى سكة الحياة؟.