هل يسير جان ايف لودريان على خطى باتريك دوريل ؟ أي ان أخطاءَه في مقاربة الملف اللبناني ستصل الى مستوى أخطاء دوريل في التعاطي بالملف ؟
الوقائعُ بدأت تشير الى ذلك . لودريان أرسل كتاباً الى النواب طالبا منهم الاجابة عن سؤالين قبل نهاية شهر آب ، وذلك تمهيدا للقاء حواري في ايلول .
مضمون الكتاب اثار عاصفةَ انتقادات لدى النواب الذين رأوا انه يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية .
وجاء الرد الاقسى من المعارضة التي تداعت الى اجتماع رفضت خلالَه مبدأ التحاور مع حزب الله وحلفائه ، مؤكدة انه آن أوان الحسم وانه لم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرةِ حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد . فبعد هذا التطور المِفصلي :
ماذا سيفعل لودريان وكيف سيتصرف ؟ هل سيأتي الى لبنان ام انه سيفضل البقاء حيث هو طالما ان مسعاه فشل قبل ان يبدأ ؟ والاهم: ماذا تقصد قوى المعارضة بقولهِا انه آن أوان الحسم ؟ وهل هي قادرة حقا على الحسم ، ام ان الامر مجرد تهويل لا اكثر ولا اقل ؟
ماليا، الحكومة اقرت بعد جهد جهيد موازنة ال 2023. اللافت في الامر ان عجز الموازنة ارتفع من 18،5 في المئة الى حوالى 24 في المئة، وذلك نتيجة طلب بعض الوزراء تعديل موازناتهم. فماذا ستفعل لجنة المال والموازنة بعد اقرار الحكومة الموازنة ؟
هل ستدرسها وتقرها، ام تعتبر انه لا لزوم لذلك وخصوصا انه لم يبق من السنة المالية 2023 سوى ثلاثة اشهر بعد احتساب المدة الزمنية التي يستلزمها درس الموازنة في لجنة المال؟
توازيا، ملف الكهرباء عاد الى الواجهة من جديد. فمعملا دير عمار والزهراني اوقفا انتاج ساعات الكهرباء الست، فعدنا الى مرحلة الصفر انتاج. والازمة الكهربائية قد تستمر، لأن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لن يوافق على صرف اي مبلغ من الاحتياطي ويصر على وجود تشريع للصرف مرفقا باقرار اصلاحات جذرية تؤكد اعادة الحكومة الاموال للمصرف المركزي. فهل يعني هذا اننا سنعود الى العتمة الشاملة لفترة طويلة ، طالما ان الحكومة والبرلمان يتهربان من اقرار تشريع للصرف؟